صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من حدة انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، واصفاً إياه بـ"الخاسر الأكبر"، ومشدداً على ضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل فوري لتفادي تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأميركي..

قال ترامب إن "الكثيرين يطالبون بتخفيضات استباقية في أسعار الفائدة"، مدّعياً أن التضخم في الولايات المتحدة "يكاد يكون معدوماً"، وأن تكاليف الطاقة ومعظم السلع الأخرى آخذة في التراجع وأضاف: "مع هذا الانخفاض الملحوظ في التكاليف، كما توقعت تمامًا، من شبه المستحيل أن يستمر التضخم. ومع ذلك، فإن الاقتصاد قد يواجه تباطؤاً ما لم يُقدم 'السيد متأخر جداً'، الخاسر الأكبر، على خفض أسعار الفائدة على الفور.

جاءت هجمات ترامب الأخيرة على باول في أعقاب تلميح رئيس البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس ستعيق النمو وقد تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وقال باول في النادي الاقتصادي بشيكاغو: "من المرجح أن تُبعدنا الرسوم الجمركية عن أهدافنا... ربما خلال الفترة المتبقية من هذا العام". كما امتنع باول عن الإشارة إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة وشيكة. وقال: "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يبحث فيه ترامب وفريقه القانوني إمكانية عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية ولايته المقررة في أيار (مايو) 2026، وهي خطوة قد تثير جدلاً قانونياً واسعاً، حيث سبق أن أكد باول أن القانون لا يجيز للرئيس إقالته من منصبه.

بموجب القانون الأميركي الحالي، لا يملك الرئيس سلطة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (جيروم باول) بشكل أحادي لمجرد وجود خلافات في السياسات. إذ يمنح قانون الاحتياطي الفيدرالي الرئيس سلطة تعيين رئيس البنك (بموافقة مجلس الشيوخ) لمدة أربع سنوات، لكنه لا يجيز إقالته إلا "لأسباب موجبة"، مثل سوء السلوك أو عدم الأهلية لا بسبب الخلافات في السياسة النقدية. ويُتوقع أن تؤدي أي محاولة لعزل باول إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية، يعتمد المستثمرون على استقلالية الفيدرالي، وأي تهديد لذلك قد يؤدي إلى موجة بيع واسعة في أسواق الأسهم.

وتحذّر الاسواق المالية  من أن الرئيس دونالد ترامب سيُعرّض موثوقية الدولار للخطر قد يضعف الدولار الأميركي نتيجة تراجع ثقة الأسواق في استقرار المؤسسات الأميركية والمخاوف بشأن مستقبل التضخم ويزعزع استقرار الاقتصاد الأميركي إذا أقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

"لقد أضرّ دونالد ترامب بموثوقية الدولار بتحركاته الشرسة المرتبطة بالرسوم الجمركية، لفترة طويلة". وإذا أُقيل باول، فإن هذه الموثوقية ستتضرر بشكل أكبر، مع حدوث تطورات في سوق السندات. أن النتيجة ستكون ارتفاع تكاليف خدمة الدين و فوضى عميقة في اقتصاد البلاد 
مع ركود تضخمي يلوح في الأفق، وديون عامة تتضخم، ورئيس عازم على فرض هيمنته السياسية، فإن العاصفة الشاملة تلوح في الأفق.