وقال محمد المغير، مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني في غزة، إنّ "الفيديو الذي ظهر من تصوير أحد المسعفين يثبت كذب رواية الاحتلال الاسرائيلي، وأنه قام بعمليات إعدام ميداني".

وأكد المغير أنّ "ما يقوله الاحتلال عارٍ من الصحة، والتفاف على قرارات الشرعية الدولية وهروب من المحاسبة والمحاكمة الدولية لهذه الجريمة الكبيرة".

وقعت الحادثة في جنوب غزة في 23 آذار/مارس، بعد أيام قليلة من استئناف إسرائيل غاراتها الجوية وعملياتها البرية والبحرية في القطاع الفلسطيني. وقد أطلقت القوات الإسرائيلية يومها النار على فرق للدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في رفح في جنوب قطاع غزة.

وتزعم إسرائيل أن ستة عناصر من حركة حماس كانوا في سيارات الإسعاف التي تعرضت لإطلاق نار.

إلى ذلك، أظهر تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي نُشرت نتائجه الأحد، وجود "أخطاء مهنية وعصيان للأوامر وسوء فهم" في صفوف الجنود الإسرائيليين الضالعين في الحادث.

كما أعلن الجيش إقالة ضابط كان يقود الجنود على الأرض في ذلك اليوم. لكن تحقيقه خلص إلى أن الجنود لم يفتحوا "النار بشكل عشوائي" و"لم يظهر أي مؤشر يدعم الادعاءات بحصول إعدام".

والضحايا هم ثمانية عناصر من الهلال الأحمر وستة من الدفاع المدني في غزة وآخر من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وعُثِر على الجثث بعد أيام عدة على الحادث وقد دفنوا في الرمال في ما وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنه "مقبرة جماعية".

وسبق للهلال الأحمر أن رفض ما خلص إليه التحقيق الإسرائيلي. وقالت المتحدثة باسمه نبال فرسخ، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لوكالة "فرانس برس": "ما دام الكذب سيد الموقف في التقرير فهو باطل وغير مقبول لأنه يحتوي على تبرير للقتل وتحميل المسؤولية عن الموضوع لخطأ شخصي في قيادة الميدان والحقيقة غير ذلك".

وأثارت الحادثة إدانات دولية، وشبهات ارتكاب "جريمة حرب" بحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.