خطوة رائدة على مستوى العالم أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة تشريعات جديدة ومراجعة القوانين القائمة. تمثل هذه المبادرة أكثر محاولات الدولة الخليجية جرأةً في تسخير التكنولوجيا، التي استثمرت فيها مليارات الدولارات، لأغراض الحوكمة والتشريع.

وسائل الإعلام الرسمية وصفت التوجّه الجديد بـ"التنظيم المدفوع بالذكاء الاصطناعي"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتجاوز ما وصلت إليه أيّ حكومة أخرى حتى الآن. وبينما تقتصر جهود حكومات أخرى على استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص مشاريع القوانين أو تحسين الخدمات العامة، تتجه الإمارات لاستخدامه في تحليل البيانات الحكومية والقانونية لاقتراح تعديلات فعلية على التشريعات.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، صرّح بأن "هذا النظام التشريعي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيغيّر طريقة صياغة القوانين، مما يجعل العملية أسرع وأكثر دقّة"؛ وذلك وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية. وتمت الموافقة أخيرًا على تأسيس وحدة وزارية جديدة تحت اسم "مكتب الذكاء التنظيمي"، لتولّي مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذه المبادرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، وصف روني ميداليا، أستاذ في كلية كوبنهاغن لإدارة الأعمال، المشروع الإماراتي بأنه "طموح خفيّ لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى ما يُشبه المشارك في التشريع"، مضيفاً أن الخطة "جريئة للغاية".
جدير بالذكر أن أبوظبي كثفت استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال صندوق MGX، الذي أُطلق العام الماضي، وساهم في تمويل صندوق بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار تابع لشركة BlackRock، بالإضافة إلى تعيين مراقب مختص بالذكاء الاصطناعي ضمن مجلس إدارته.

تستهدف الحكومة الإماراتية إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضمّ القوانين الاتحادية والمحليّة إلى جانب بيانات من القطاع العام، مثل الأحكام القضائية والخدمات الحكومية، بهدف رصد تأثير القوانين على المجتمع والاقتصاد. ووفقاً للشيخ آل مكتوم، سيتولى الذكاء الاصطناعي "اقتراح تحديثات منتظمة للتشريعات"، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تسريع عملية التشريع بنسبة 70%، حسب ما ورد في ملخص اجتماع مجلس الوزراء.

أشار كيجان ماكبرايد، المحاضر في معهد أكسفورد للإنترنت، إلى أن الطابع المركزي للنظام في الإمارات مكّنها من اعتماد التحول الرقميّ بسرعة وكفاءة، قائلًا: "هم قادرون على التحرّك بسرعة. بإمكانهم التجريب". وأكد أنه لم يطّلع على خطة مماثلة في دول أخرى، رغم انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات تشريعية محدودة. وأضاف: "من حيث الطموح، فإن الإمارات في القمة تقريبًا".

الآلية التي ستستخدمها الحكومة في هذا المشروع لم تُكشف بعد، وقد يتطلّب الأمر الاستعانة بأكثر من نظام ذكاء اصطناعي. ويمثل هذا التوجه تحولاً في دور الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة في التصنيف والصياغة، إلى أداة قادرة على التنبّؤ بالتشريعات واستباق التغييرات.