فرضت الإدارة الأميركية رسوما جمركية جديدة على السفن المصنعة في الصين، ما يتطلب من مالكي السفن ومشغليها دفع رسوم عند دخول الموانئ الأميركية. وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ بعد 180 يوما من الإعلان عنها، وفقا لبيان صادر عن مكتب الممثل التجاري للبيت الأبيض.

ووسعت الإدارة نطاق القرار ليشمل مالكي السفن ومشغليها الصينيين، حتى لو لم يتم بناؤها في الصين، واتخذت نهجا أكثر صرامة تجاه النفوذ البحري والتجاري الصيني.

وقد أنشأ المكتب آلية تنفيذية تفرض رسوماً على كل زيارة إلى الولايات المتحدة، بدلاً من رسوم لكل ميناء، وتسمح بأقصى عدد من الزيارات يبلغ خمس زيارات لكل سفينة سنوياً. ويمثل هذا بمثابة محاولة للحد من الأنشطة البحرية الصينية في المياه الأميركية دون إغلاقها بالكامل.

وذكر أن القرار يشمل أيضًا أنواعًا أخرى من السفن. وأعلن المكتب عن نيته فرض رسوم إضافية على السفن الأجنبية التي تحمل المركبات والمعدات الأخرى المستخدمة في نقل الغاز الطبيعي المسال. وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال الفترة الزمنية ذاتها.

واتخذ المكتب هذا الإجراء كجزء مما وصفه بـ”تدابير خاصة” تهدف إلى تنشيط قطاع بناء السفن في الولايات المتحدة والرد على السياسات والممارسات “غير العقلانية” التي تنتهجها الصين في بناء السفن والشحن والخدمات اللوجستية.

وجاء التصعيد بعد أن طلب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن من المكتب فتح تحقيق رسمي في الممارسات التجارية للصين في تلك القطاعات. ووصفت هذه الخطوة بأنها استراتيجية للحد من توسع الصين في هذه القطاعات الحيوية.

وواصل الرئيس دونالد ترامب هذا الموقف وأكد مرة أخرى على أهمية هذا التحقيق. وفي مارس/آذار الماضي، أعلن عن إنشاء مكتب لبناء السفن يتبع البيت الأبيض مباشرة، في إشارة إلى نية حقيقية لإعادة تموضع أميركا في صناعة هيمنت عليها آسيا لفترة طويلة.