القاهرة (خاص عن مصر)- لعقود، ظل الدولار الأمريكي ركيزة التمويل العالمي، محط ثقة المستثمرين والدول على حد سواء. ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن هيمنة الدولار قد تكون في خطر، مدفوعةً إلى حد كبير بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.

وفقا لتقرير مجلة الإيكونوميست، مع انخفاض قيمة الدولار وتنامي الدين الأمريكي، تلوح في الأفق أزمة محتملة تُهدد الاقتصاد العالمي. إذا بدأ العالم يفقد ثقته بالأصول الأمريكية، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على النظام المالي العالمي بأكمله.

أزمة الدولار: إشارة تحذير

منذ منتصف يناير 2025، انخفضت قيمة الدولار بأكثر من 9% مقابل سلة من العملات الرئيسية. وعلى الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، يبدو أن المستثمرين الأجانب يُحجمون عن الاستثمار في الأصول الأمريكية.

هذا مؤشرٌ خطير: فعندما ترتفع العائدات، ومع ذلك يبتعد المستثمرون، يُشير ذلك إلى تزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي الأمريكي. ووفقًا للخبراء، تنتشر شائعاتٌ مفادها أن كبار مديري الأصول الأجنبية يتخلون عن الأصول الأمريكية خوفًا من أن تصبح أمريكا وجهةً استثماريةً محفوفةً بالمخاطر.

لسنوات، اعتُبرت الأصول الأمريكية – وخاصةً سندات الخزانة الأمريكية – ملاذاتٍ آمنة، مدعومةً باستقرار الحكومة الأمريكية ووعدها بانخفاض التضخم.

لكن التحولات الأخيرة في السياسة الأمريكية، لا سيما في ظل إدارة ترامب، هزت هذه الافتراضات. ففي غضون أشهر قليلة، حوّلت سياسات ترامب الدولار من رمزٍ للأمن إلى مصدرٍ للخوف، حيثُ أن الديون المتزايدة والنهج المالي الفوضوي يُثيران الشكوك حول المستقبل المالي للبلاد.

حرب ترامب التجارية المتهورة وعدم مسؤوليته المالية

يكمن جذر هذه الأزمة المتفاقمة في حرب ترامب التجارية، التي شهدت زيادةً هائلةً في الرسوم الجمركية وتعطيلًا لسلاسل التوريد العالمية.

لم تُفاقم هذه التعريفات التضخم فحسب، بل أضرت أيضًا بثقة المستهلك، مما دفع الاقتصاد الأمريكي نحو ركود محتمل. إن عواقب الحرب التجارية بعيدة المدى، إذ تُزعزع استقرار الأسواق وتُقلل من قيمة الأصول الأمريكية.

بالإضافة إلى الحرب التجارية، يتدهور الوضع المالي للحكومة الأمريكية في ظل قيادة ترامب. فمع وصول الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي وتضخم عجز الموازنة إلى 7%، أصبح الوضع المالي الأمريكي في مأزق.

مما يزيد الأمور تعقيدًا، أن إدارة ترامب تدفع باتجاه المزيد من التخفيضات الضريبية، مما قد يُضيف 5.8 تريليون دولار إضافية إلى عجز الموازنة خلال العقد المقبل. وقد يدفع هذا الاستهتار المالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات خطيرة جديدة.

أقرا أيضا.. صراع الأعماق.. مقارنة شاملة بين البحرية المصرية والإسرائيلية

ضغوط الاحتياطي الفيدرالي وأزمة سوق السندات الوشيكة

يتفاقم الوضع بسبب الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجد نفسه بين مطرقة وسندان. وقد دأب ترامب على حث البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، على الرغم من خطر تأجيج التضخم. في غضون ذلك، تواجه أمريكا مهمة شاقة تتمثل في إعادة تمويل ديون بقيمة 9 تريليونات دولار خلال العام المقبل.

إذا ضعف الطلب الأجنبي على سندات الخزانة الأمريكية، فقد يتردد صدى هذا التأثير في جميع أنحاء النظام المالي، مما قد يتسبب في أزمة محتملة في سوق السندات. وبالنظر إلى حجم الملكية الأجنبية للديون الأمريكية – أكثر من 8.5 تريليون دولار – فإن القدرة على إعادة التمويل دون اضطرابات كبيرة أمرٌ مشكوك فيه.

السؤال هو: كيف سيستجيب الكونجرس عند وقوع الأزمة؟ خلال الأزمات المالية السابقة، تحرك المشرعون بسرعة، لكن الوضع مختلف هذه المرة. فمع تفاقم ديون البلاد وتعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر، قد يضطر الكونجرس إلى إجراء تخفيضات جذرية في برامج الاستحقاق وزيادة الضرائب في وقت تجعل فيه الانقسامات السياسية مثل هذه الإجراءات صعبة.

يؤدي الألم الاقتصادي الناتج عن ذلك إلى حالات تخلف عن السداد وانهيار صناديق التحوط، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي بأكمله.

معضلة الاحتياطي الفيدرالي: أزمة ثقة

في مثل هذه الأزمة، سيواجه الاحتياطي الفيدرالي قرارًا صعبًا. في حين أن بإمكانه شراء الأصول لتحقيق الاستقرار، إلا أن القيام بذلك قد يُقوّض الثقة في الاقتصاد الأمريكي إذا بدا أنه يُسيّل ديون حكومة غير جديرة بالائتمان.

علاوة على ذلك، قد تُفاقم سياسات ترامب عزلة البنوك المركزية الأجنبية، مما يُصعّب على الاحتياطي الفيدرالي توفير السيولة للأسواق العالمية، وهو ما يفعله عادةً في أوقات الأزمات. وتُعدّ قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إدارة هذه الأزمة دون المساس بمصداقية الدولار موضع شك.

أزمة الدولار: العواقب على الاقتصاد العالمي

إذا استمر النظام السياسي الأمريكي في الفشل في معالجة مشاكله المالية، فقد تكون العواقب على الاقتصاد العالمي كارثية. سيفقد الدولار، العملة الاحتياطية العالمية، هيمنته، مما يُزعزع أسس التجارة والاستثمار العالميين.

بينما يُروّج لليورو والين والذهب كبدائل، لا يُمكن لأي منها أن يُضاهي قوة الدولار وموثوقيته. وقد تكون النتيجة فترات ازدهار وكساد مُزعزعة للاستقرار، حيث يُسارع المستثمرون إلى الأصول الآمنة، مما يُسبب تقلبات هائلة في الأسواق العالمية.

إن الدور المحوري للدولار في الاقتصاد العالمي لا يقتصر على قوة أمريكا فحسب، بل هو حجر الزاوية الذي يُبنى عليه النظام المالي العالمي بأكمله. إذا فقد الدولار هيمنته، فإن الفوضى الاقتصادية التي ستتبع ذلك قد تكون لها عواقب وخيمة على الجميع، من المستهلكين العاديين إلى الشركات متعددة الجنسيات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط