وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وغالبًا ما تكون عرضة للتقلبات الاقتصادية وغياب الاستقرار الوظيفي، مما يجعل من الضروري توفير دعم مالي منتظم لهم.​

وأضافت أن هذا القرار يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة تشمل توفير التأمينات الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل وتزيد من فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة.​

وأكدت الكسان أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الاهتمام بجميع فئات المجتمع، وخاصة تلك التي كانت مهمشة في السابق، مشيرة إلى أن دعم العمالة غير المنتظمة سيسهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة.​

واختتمت الكسان تصريحه بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذا القرار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضرورة تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة على المدى الطويل.​

ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية

 وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م

 ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.