كتب .. مصطفى محمود

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ يونيو الماضي، في تحرك جديد يأتي في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على توقعات النمو في منطقة اليورو.

واعتمدت لجنة السياسة النقدية بالبنك قرارًا بخفض الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتتماشى بذلك مع توقعات واسعة من جانب المحللين، إذ هبطت الفائدة على الإيداع إلى 2.25% بعد أن كانت عند 2.5%.

وأفاد البيان المرافق للقرار بأن مسار كبح التضخم يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى تراجع التضخم العام والأساسي خلال مارس، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في تضخم قطاع الخدمات.

وأوضح البيان أن غالبية مؤشرات الأسعار تؤكد اقتراب التضخم من مستوى 2% المستهدف على المدى المتوسط، وشهدت معدلات التضخم بداية تراجعها قبل إعلان الرسوم الأميركية، حتى في القطاعات الحيوية مثل الخدمات.

وحمّل البنك المركزي الأوروبي التوترات التجارية مسؤولية التراجع في آفاق النمو، رغم ما وصفه بوجود "بعض المرونة" في اقتصاد المنطقة أمام الصدمات الخارجية. وأكد أن تصاعد الغموض حول المشهد الاقتصادي قد يُضعف ثقة الأسر والشركات، ما ينعكس في ردود فعل سلبية بالأسواق قد تؤدي إلى تشديد شروط التمويل وزيادة الضغوط على الاقتصاد.

وشدد مسؤولو السياسة النقدية على التزامهم بتحقيق استقرار التضخم حول هدف 2% بشكل مستدام، لافتين إلى أن الظروف الاستثنائية تتطلب نهجًا قائمًا على تحليل البيانات في كل اجتماع.

وأزال البنك من بيانه الأخير وصف "المقيدة" الذي كان يستخدم سابقًا لوصف موقفه من السياسة النقدية، في إشارة ربما إلى اتجاه نحو مزيد من التيسير.

وفي مارس الماضي، أكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن الرسوم الجمركية الجديدة تُعد تحديًا لمساعي السيطرة على التضخم، لما تمثله من عوائق للنمو، إضافة إلى تأثيرها المتوقع في رفع الأسعار على المدى القصير.