للمرة الأولى مثل وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق، اليوم (الخميس)، أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت قبل نحو خمسة أعوام.

وذكر مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن جلسة استجواب للوزير السابق نهاد المشنوق أمام القاضي طارق البيطار انتهت، مبيناً أن الجلسة تمحورت حول التقرير الذي تسلّمه (أثناء توليه منصبه) في الخامس من أبريل 2014 والذي يتحدث عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية ومطالبة طاقمها بالسماح له بالسفر.

وبدأ القاضي البيطار مطلع العام الحالي تحقيقاته في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، والذي كان كان قد دخل في متاهات السياسة طوال السنوات الماضية خصوصاً بعد مهاجمة حزب الله للقاضي البيطار وقيام أنصاره بفوضى وحاصروا المحقق العدلي.

وكانت السلطات اللبنانية عزت الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يتحركوا لإزالتها.

يأتي مثول المشنوق بعد أقل من أسبوع على مثول مسؤولَين أمنيين سابقين هما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا أمام البيطار في إطار التحقيق بانفجار المرفأ.

وجرى استئناف التحقيقات عقب انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة في مطلع العام الحالي، ومن المقرر أن يحضر إلى بيروت قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس بالأسبوع الأخير من الشهر الحالي، لإطلاع البيطار على معطيات توصّل إليها تحقيق فرنسي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع انفجار المرفأ، لوجود 3 رعايا فرنسيين في عداد الضحايا، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.