وأضافت الوكالة في تقرير لها أن القطاع يشهد تحولاً مستمراً، مدفوعاً بمبادرة رؤية المملكة 2030، وجهود التنويع الاقتصادي، وتطور المشهد الاستهلاكي، وأن القطاع يواجه تحديات منها مخاطر العرض الزائد وتطور أشكال البيع بالتجزئة التي قد تؤثر على أسعار الإيجار وربحية ملاك العقارات وسط الإنفاق الرأسمالي المرتفع.

وذكرت أن انخفاض أسعار النفط وتقلبات السوق، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية والبيئة الجيوسياسية المُجزأة، قد يؤدي إلى إضعاف الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية.

وأوضحت أنه على الرغم من أن نظرتها العامة للسوق لا تزال إيجابية، إلا أن القطاع سيحتاج إلى مواجهة تحديات مثل تغير سلوك المستهلك، ونمو التجارة الإلكترونية، والأهم من ذلك الآثار المحتملة لفائض المعروض، إضافةً إلى ذلك، قد يتأثر إنفاق المستهلكين السعوديين ومعنوياتهم بشكل ملموس بضعف أسعار النفط، التي لا تزال متقلبة في ظل التوترات التجارية.

وبيّنت أن المخاطر في هذا القطاع تتفاقم بسبب ارتفاع تكاليف التطوير، ما قد يؤثر سلباً على جودة ائتمان شركات العقارات، حيث تعتبر تكلفة تطوير مشاريع التجزئة واسعة النطاق باهظة، وقد يواجه الملاك تحديات في الربحية إذا لم تُلبِّ عوائد الإيجار التوقعات، كما يواجهون مخاطر تنفيذ النفقات الرأسمالية والتشغيلية نظراً إلى طبيعة مشاريعهم الجديدة.