وقال لوكا: ان سمعة الذهب كملاذ آمن خلال الأزمة طويلة الأمد مستمد جزئيا من الجاذبية العالمية للمعدن وهو شائع في الولايات المتحدة والهند والصين وفي كل مكان آخر وكذلك من إمداداته المحدودة.

أوضح لوكا، انه في السنوات الأخيرة. يبدو أن جاذبية الذهب قد نمت في حين استغرق الأمر 12 عاما حتي يرتفع سعر الذهب من 1000 دولار إلي 2000 دولار للأونصة واستغرق الأمر خمس سنوات أخري فقط لكسر حاجز 3000 دولار، وأطلق علي الذهب كأفضل اختيار صعودي للسنة الثالثة علي التوالي.

في حين أن الاضطرابات الأخيرة في السوق قد دفعت إلي الارتفاع الأخير للذهب. فإن زيادة الأسعار مدفوعة أيضا بعوامل جيوسياسية.

علي وجه التحديد كانت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تشتري الذهب في مقطع غير مسبوق كجزء من جهد لخفض حصة الدولار الأمريكي في احتياطياتها وفي ضوء حرب التعريفات الجمركية للرئيس ترامب، ومع بدء المستثمرين العالميين في التساؤل عما إذا كانت سندات الخزانة لا تزال مؤهلة كأصل خال من المخاطر تقريبا، فمن المرجح أن يستمر احتضان الذهب في المستقبل المنظور.

ومن هنا توقع  لوكا أن يرتفع المعدن الثمين إلي 3500 دولارا للاونصة خلال عام 2025، وذلك لأن المشهد التجاري العالمي والاقتصادي والجيوسياسي المتغير يعزز دور الذهب كملاذ استثماري أكثر أمانا.

وتوقع  لوكا أن يمتد ارتفاع السبائك إلي عام 2026 وأن تستقر الأسعار عند مستويات مرتفعة علي المدي الطويل.

أكد لوكا علي ان المستويات الحالية للذهب المحتفظ بها في العقود الآجلة والصناديق المتداولة في البورصة بالنسبة لأصول الصناديق، قابلة الآن للمقارنة مع تلك التي شوهدت خلال وباء كوفيد، علي الرغم من أنها لا تزال أقل من الذروة التي لوحظت بعد الأزمة المالية العالمية.

وتابع لوكا: "في البيئة الكلية الحالية. نعتقد أن نسبة مراكز الذهب إلي إجمالي أصول الصناديق لديها القدرة علي تجاوز المستويات التي تم الوصول إليها في عام 2020، علي الرغم من أنها قد لا تصل بالضرورة إلي ذروتها في 2012/2013، مؤكدا  أن الطلب علي الذهب سيأتي من قطاعات السوق المختلفة، بما في ذلك القطاع الرسمي ومديري الأصول علي المدي الطويل والصناديق الكلية والثروة الخاصة ومستثمري التجزئة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل