وكذلك نضج في إدارة المالية العامة، وتعيد الثقة للمواطنين وخاصة شريحة رجال الأعمال  كما أنها تهدف إلي تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية ويأتي معها توقعات بانخفاض في العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي القادم، ولكنها  تواجه تحديات كبيره لتحقيق أهداف الموازنة.

مساندة المواطن
بداية قال الخبير الاقتصادي د. وليد جاب الله إن وزير المالية عرض موازنة العام المالي القادم  2026/2025 وبها مجموعة من المؤشرات الجيدة حيث تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات العامة للموازنة بنسبة 23% لتصل إلي نحو 3.10 تريليون جنيه، مع خفض معدل الزيادة في المصروفات لتصل 19.2% لتبلغ نحو 4.6 تريليون جنيه، إذن نحن أمام معدل زيادة في الإيرادات أكبر من معدل زيادة في المصروفات، مما يترتب عليه توقعات بانخفاض في العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي القادم في يونيو 2026 لتصل نحو 7.3% في ظل تحقيق فائض أولي مستهدف يصل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة جيدة جدا وأتصور أنه سيكون رقما تاريخيا في تحقيقه علي الموازنة.

وتابع "جاب الله": والموازنة تتضمن حزمة كبيرة من المساندة الاجتماعية إجماليها نحو 752.5 مليار، تتضمن زيادة في الدعم السلعي ومعاش تكافل وكرامة والمستلزمات الطبية وغيرها فضلا عن اسمرار الدعم للمواد البترولية والكهرباء ليصل إجماليه لنحو 150مليار جنيه، كما تتضمن أيضا حزمة المساندة الاجتماعية مخصصات العلاج علي نفقة الدولة ومساندة صناديق المعاشات، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي ودعم الاسكان الاجتماعي ودعم توصيل الغاز الطبيعي ودعم تطوير السكك وجميعها توجه لشرائح الأولي بالرعاية.

أضاف: أن الموازنة تستهدف أيضا أن يقود القطاع الخاص النمو حيث تدعم القطاع الخاص بتقديم مجموعة من المزايا والمبادرات منها تخصيص نحو 78مليار جنيه لمساندة الانشطة الصناعية والتصديرية وهناك أيضا مخصصات بنحو 8.4 مليار جنيه لدعم الدعم الاستثمار السياحي وهناك مخصصات أيضا لتنشيط الصادرات ودعم الانتاج الصناعي إجمالا فإن الموازنة العامة تعبر عن توجه الدولة في العام المالي القادم للانتقال إلي مرحلة القطاع الخاص لقيادة النمو مع تخصيص نسبة مخصصات تاريخية لزيادة الرواتب ومخصصات الحماية الاجتماعية في إطار من زيادة الفائض الأول وخفض العجز الكلي لضمان دفع الدين العام إلي مسار تنازلي وأتصور أن مجلس النواب سيناقش هذه الموازنة خلال الأسابيع القادمة ربما تكون هناك بعض المقترحات ربما يحدث تفاعل بين النواب والحكومة ولكن إجمالا نحن أمام موازنة طموحة وفي ذات الوقت واقعية تحقق أهداف التنمية المستدامة وتعمل علي مساندة المواطن قدر الإمكان دون أن يعصر ذلك بمؤشرات الموازنة واستقرارها المالي.

بين الأمال والطموح
فيما قال الخبير الاقتصادي د. أحمد هارون إن الموازنة العامة للدولة المصرية تطورا كبيرا خلال السنوات الماضبة لتواكب آمال المواطن المصري وطموحاته حتي وصلت الإيرادات المتوقعة إلي 3.1 تريليون جنيه وبلغت المصروفات بكل أنواعها 4.6 تريليون جنيه.

وقد شملت الإيرادات كل الناتج من القطاعات المختلفة ومن كل مصادر الدخل سواء ناتج المحصل من الضرائب بأنواعها أو القطاعات الإنتاجية صناعية وزراعية بالإضافة إلي دخل قناة السويس وكذلك الثروة المعدنية.

أما النفقات المقدرة فبالرغم من الظروف المحلية والإقليمية والدولية حرصت الدولة على دعم دخل المواطن برفع الحد الأدني للأجور حتي وصل الي 7000 جنيه شهريا كما اهتمت الدولة بالقطاعات المختلفة خاصة التعليم الذي بلغت ميزانيته 998 مليار جنبه بهدف السعي لرفع مستوي التعليم بكل مكوناته سواء المدرسين أو المنشئات أو المستلزمات التعليمية والصحة التي زادت ميزانيتها الي 496 مليار جنيه بهدف الوصول لأعلي مستوي من الخدمات الطبية والوصول بقدر الإمكان إلي كل المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة.

أضاف: وعلى الجانب الآخر خصصت الدولة مبلغ 732 مليار جنيه لبند الدعم بكل أنواعه سواء برامج حياه كريمة أو دعم رغيف الخبز أو دعم الوقود وخلافه بهدف مساندة الفئات ذات الأولوية، ولقد حققت الدولة نموا قدره 4% وذلك نتيجة تطور وزيادة الناتج المحلي ليتجاوز الـ 18 تريليون جنيه وتسعي إلي تحقيق نمو قدره 6% خلال السنوات القادمة.

هذا وتشير التقارير الرسمية أن مقابلة إيرادات الفترة المالية بنفقات ومصروفات الفترة ذاتها قد حقق فائض قدره 435 مليار جنيه يستخدم بطريقة تلقائية في سد العجز وتخفيف أثره.

واصل: وتسعي الدولة المصرية سعيا حثيثا إلي تعظيم موارد الدولة من خلال الاهتمام بالاستثمارات المتنوعة وزيادة الرقعة الزراعية واستصلال الاراضي واستكمال برنامج الـ 4 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وكذلك الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية وعلي الجانب الآخر اهتمت الدولة بالمجمعات الصناعية فأنشأت 13 مجمع صناعي متخصص ولازال البرنامج يتطور حتي يصل بإذن الله خلال السنوات القادمة الي 27 مجمعاً في 27 محافظة.

تعزيز الاقتصاد
يري د. وليد مدبولي خبير التخطيط وأدارة المشروعات أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي، تهدف إلي تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة قائلاً: بداية نجد أن استعراض بنود الميزانية الجديد من قبل وزير  المالية أعاد بحديثه الثقة لدي المواطنين و خاصة شريحة رجال الأعمال العاملين بمصر، وإن الأرقام الرئيسية  كإجمالي الإيرادات 1.637 تريليون جنيه مصري،  إجمالي النفقات 2.153 تريليون جنيه مصري، العجز الكلي 516 مليار جنيه مصري، نسبة العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي 6.1%، الاستثمارات الحكومية 234 مليار جنيه مصري، دعم القطاع الصحي 134 مليار جنيه مصري، تعزيز التعليم 243 مليار جنيه مصري، وهنا نجد الجوانب الإيجابية في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية حيث خصصت الحكومة 234 مليار جنيه مصري لتمويل مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والكباري والموانئ هذا الاستثمار سيساهم في تحسين البنية التحتية في مصر وتعزيز الاقتصاد كما سيساعد في تحسين حركة النقل واللوجستيات وتقليل التكاليف علي الشركات والمستهلكين.

وتابع مدبولي: وعن دعم القطاع الصحي زادت الحكومة ميزانية وزارة الصحة إلي 134 مليار جنيه مصري، بهدف تحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين هذا الزيادة ستساهم في تحسين الصحة العامة في مصر وتقليل الأمراض والوفيات كما سيساعد في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والعلاج اللازم للمرضي، كذلك  تعزيز التعليم حيث خصصت الحكومة 243 مليار جنيه مصري لوزارة التربية والتعليم، بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير الموارد اللازمة للمدارس والمعلمين هذا الاستثمار سيساهم في تحسين مستوي التعليم في مصر وتوفير فرص عمل أفضل للخريجين كما سيساعد في تحسين مهارات ومعارف الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

أضاف: إن الموازنة الجديدة تهدف إلي تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة. ولكنها أيضًا تواجه تحديات كبيره لتحقيق أهداف الموازنة.

و منها تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام لذلك هناك أهمية  لاتخاذ إجراءات لتعظيم الفائدة من الموازنة العامة منها:

* تعزيز الشفافية والمساءلة كما يجب تقديم تقارير دورية عن تنفيذ الموازنة وتقديم تفاصيل حول الإنفاق العام و هذا سيساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين كفاءة الإنفاق، كما يجب تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتقليل الهدر و استمرار مجهودات الحكومة المحمودة في مكافحة الفساد، فهذا سيساهم في تحسين استخدام الموارد وتحقيق أهداف الموازنة، كما يجب تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية والتعليم والصحة هذا سيساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، كما يجب الاستمرارية في تعزيز الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الفقراء والمسنين والمعاقين و أصحاب المعاشات، هذا سيساهم في تحسين مستوي المعيشة لهذه الفئات وتقليل الفقر و البطالة.

 أوضح أنه وبشكل عام الموازنة الجديدة لجمهورية مصر العربية تهدف إلي تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة،  لتحقيق أهداف الموازنة. أري أنه يجب تنفيذ إصلاحات هيكلية محددة علي المدي القصير و الطويل وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ونحن علي ثقه أن تساهم الموازنة الجديدة في تحسين حياة المواطنين المصريين وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

بدء التعافي
وقال د. محمد سيد أحمد خبير ومستشار اقتصادي للاتحاد العربي الأفريقي للتكامل الاقتصادي: إن الحكومة المصرية عن مشروع موازنة طموح للعام المالي  2026/2025. يحمل شعار "النمو والاستقرار والشراكة"، ويستهدف تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والحفاظ علي الاستقرار المالي من خلال استهداف زيادة الإيرادات، وتعزيز الفائض الأولي، وتقليص عجز الموازنة، حيث تشير البيانات الرسمية إلي أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4% وهو معدل يعكس الحذر في التقديرات بسبب التحديات الإقليمية والعالمية.

وتابع : وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات عامة تبلغ 3.1 تريليون جنيه، منها 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية ما يعادل 13% من الناتج المحلي  مع إجمالي مصروفات متوقعة بـ 4.6  تريليون جنيه، أي بزيادة 19.2% عن العام السابق، وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلي 7.3% من الناتج. وتحقيق فائض أولي تاريخي قدره 807 مليارات جنيه  بنسبة 4% من الناتج المحلي ما يعكس تحسنًا ملحوظًا  متوقع في الانضباط المالي، دعم الفئات الأكثر احتياجًا حيث تشهد مخصصات الحماية الاجتماعية ارتفاعًا كبيرًا لتبلغ 742.5 مليار جنيه، تشمل 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. و 54  مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" بزيادة  35%، و15.1 مليار جنيه للعلاج علي نفقة الدولة كما تم تخصيص 227 مليار جنيه لسداد مساهمات الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات.

وأضاف: اتجهت الموازنة إلي الاستثمار في التنمية البشرية، حي تحافظ الموازنة علي التزاماتها الدستورية تجاه التعليم والصحة، بتخصيص 684.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و617.9 مليار جنيه للصحة، إضافة إلي 358.2 مليار للتعليم العالي، وأكثر من 173 مليار جنيه للبحث العلمي، وكذلك تحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص.

أشار إلي أن الحكومة خصصت 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، منها 44.5 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، و29.6 مليار جنيه لدعم الصناعة، و8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، ما يعكس توجهًا واضحًا لخلق فرص نمو من خلال دعم الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، أيضا تحسن المؤشرات النقدية والمالية.

نوه إلي أن الاحتياطي الأجنبي شهد تحسنًا ليبلغ 47.7 مليار دولار، كما تراجع معدل التضخم السنوي إلي 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ33.3% في مارس 2024، ما يشير إلي بدء تعافي الاقتصاد من موجات التضخم الأخيرة، وانخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمليار دولار خلال 8 أشهر، في خطوة تعكس تحسن القدرة علي إدارة الدين.

بوجه عام، الموازنة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو ضبط الإنفاق العام، وزيادة كفاءة الإيرادات، مع التركيز علي الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي و يعتبر ذلك توجهًا إصلاحيًا جادًا نحو الاستدامة المالية ودعم النمو الشامل، وبالرغم من استمرار التحديات و التي يتثمل بعضها في الضغوط علي الإيرادات والضغوط علي بند خدمة الدين وكذا تذبذب أسعار الفائدة عالميًا. فإن الحفاظ علي الفائض الأولي وخفض العجز يشير إلي نضج في إدارة المالية العامة، كما أن تعزيز الإنفاق علي الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بالتوازي مع دعم الاستثمار، يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل