في خطوة استراتيجية تحمل تبعات كبيرة على سوق التكنولوجيا والاقتصاد الأميركي، أعلنت الحكومة الأميركية عن قرار إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة من الصين.

يأتي هذا القرار وسط توقعات أن يُحدث تحولاً نوعياً في المشهد الاقتصادي، إذ لا يقتصر تأثيره على تخفيف الأعباء المالية التي لطالما أثقلت كاهل المستهلكين الأميركيين فحسب، بل يُعد أيضاً مكسباً استراتيجياً للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا، الذين كانوا يترقبون عن كثب انعكاسات هذه التعديلات على حركة الأسواق العالمية.

ورغم أن القرار جاء استجابة لجملة من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، إلا أن الدافع الأبرز وراءه يتمثل في الحاجة الملحة إلى حماية صناعة التكنولوجيا الأميركية من تداعيات سلبية محتملة، وضمان قدرتها على الصمود والنمو في مواجهة احتدام المنافسة على الساحة العالمية.

أسباب الإعفاء

ووفقاً لعدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات خاصة لـ"النهار"، شهدت الفترة الأخيرة حالة من الترقب الحذر داخل أوساط شركات التكنولوجيا، في ظل الغموض الذي اكتنف مصير تنفيذ قرار الرسوم الجمركية خلال المرحلة الراهنة، خصوصاً مع تضارب التصريحات بشأن طبيعة القرار وما إذا كان إجراءاً موقتاً أم خطوة نهائية.

ويشير  الخبراء إلى أن الدافع الأساسي وراء قرار الإعفاء يعود إلى اعتماد العديد من شركات التكنولوجيا الأميركية على خطوط الإنتاج في المصانع الصينية، نظراً الى ما توفره الصين من عمالة ماهرة، وتكاليف إنتاج تنافسية، فضلاً عن قدرتها على تلبية احتياجات الشركات من حيث الكميات والإنتاجية.

ويضيف الخبراء أن دوافع القرار لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية المباشرة فحسب، بل تشمل أيضاً سعي الولايات المتحدة إلى ترسيخ موقعها الريادي في صناعة التكنولوجيا العالمية، من خلال توفير بيئة داعمة للابتكار وضمان استمرارية النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي، مؤكدين أن استمرار فرض الرسوم الجمركية كان من شأنه أن يُساهم في إبطاء وتيرة التقدم التكنولوجي، خصوصاً في المجالات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، مما قد ينعكس سلباً على تنافسية الشركات الأميركية عالمياً.

طبيعة الإعفاءات

وتغطي الإعفاءات التي نشرت عبر إشعار صادر عن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي، سلعاً إلكترونية مختلفة بينها الهواتف الذكية ومكونات تدخل الولايات المتحدة من الصين، وبالنسبة الى أشباه الموصلات، فهي معفاة أصلاً من هذه التعرفة وكذلك من الرسم الإضافي البالغ 10 في المئة والذي يسري على معظم شركاء واشنطن التجاريين.

ويمثل التغيير في الموقف الأميركي أفضل نبأ للمستثمرين في صناعة التكنولوجيا الأميركية، والتي كانت مهددة بالتعرض لحالة من التباطؤ وخصوصاً ثورة الذكاء الاصطناعي.

خطوة إيجابية 

من جانبه، يصف محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة "آي دي تي" للاستشارات والنظم، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، قرار إعفاء الرسوم في قطاع التكنولوجيا بأنه خطوة "إيجابية" من شأنها أن تعزز بقوة مسار ثورة الذكاء الاصطناعي، وتدعم استمرارية التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

ويضيف أن القرار كان متوقعاً، خصوصاً في ظل اعتماد كبريات الشركات الأميركية العاملة في قطاع التكنولوجيا على الصين لتوفير نسبة كبيرة من المنتجات أو مكونات التصنيع بالإضافة إلى الأيدي العاملة المدربة، كما أن استمرار فرض الرسوم سيتسبب برفع الشركات أسعار منتجاتها لتعويض ارتفاع التكلفة، وهو ما سينعكس سلباً على حجم الطلب ويؤثر على أرباحها.

فضلاً عن إضعاف قدرة المنتجات الأميركية على المنافسة في الأسواق العالمية، وبالتالي فتح المجال أمام البدائل الصينية والكورية وغيرها، وهو ما يتعارض مع الشعارات التي لطالما رُوج لها الرئيس ترامب حول الحفاظ على التفوق الأميركي.

أسهم شركات التكنولوجيا

وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا العالمية أداء إيجابياً بعد قرار الولايات المتحدة إعفاء أجهزة إلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المضادة على الصين.

يأتي هذا الارتفاع بدعم من تأثير القرار على تخفيف العبء عن القطاع واحتمال مواجهة اضطرابات تتعلق بسلاسل التوريد، وعقب موجة تراجعات تعرضت لها أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة خلال الأسبوعين الماضيين تخوفاً من تطبيق الرسوم وارتفاع تكاليف المكونات وتراجع طلب المستهلكين.

قوة الصين

وتعقيباً على ذلك، يؤكد محمد سعيد، أن تحسن أداء أسهم شركات التكنولوجيا عقب القرار يعكس خطورة تطبيقه وضرورة عدم النظر فيه مجدداً، خصوصاً أن الصين تمتلك وضعاً استثنائياً في مجال التصنيع وهو ما دفع الى تسميتها "مصنع العالم" خصوصاً في قطاع الإلكترونيات.

ويضيف أن ما تمتلكه الصين من مقومات متنوعة ما بين البنية التحتية، والعمالة المدربة، المناطق الصناعية المتخصصة والتشريعات المحفزة تؤكد خطورة وضع مثل هذه الرسوم حفاظاً على صناعة التكنولوجيا العالمية والأميركية بصفة خاصة.

إعفاء حتمي

ويتفق معه، عاصم جلال، استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في G&K  في تصريحات خاصة لـ"النهار"، حول أهمية إقرار إعفاء حتمي خصوصاً أن وضع التعرفة المرتفعة على الصين يضر بهذه الصناعة الأميركية ضرراً كبيراً.

يضيف أن أميركا تعتمد على الصين بشكل أساسي لتصنيع منتجاتها، لذلك قرار الإعفاء واستمراره يدعم بقوة الحفاظ على التطورات القوية التي يشهدها مجال التكنولوجيا.

ويشير إلى أن المنتجات الأميركية المصنعة في الصين حال تطبيق التعريفات، ستصبح أغلى ثمناً من تلك المصنعة من المنافسين، وبالتالي يجعلها خارج المنافسة السعرية مع المنتجات التي تصنع في الصين.