تدفع إسرائيل باستراتيجية الضغط الأقصى على غزة. وترفق ذلك باقتراح لوقف النار لمدة 70 يوماً مشروطاً بقبول حركة "حماس" إطلاق 11 أسيراً إسرائيلياً أحياء دفعة واحدة، وبأن تتضمّن المرحلة الثانية من الاتفاق نزع سلاح الحركة.

تحت القصف الجوي والتقدّم البري المتواصل وتقسيم القطاع إلى أربع مناطق معزولة عن بعضها بعضاً وسيطرة إسرائيل حتى الآن على ثلث أراضي غزة، يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أن يقود هذا الضغط المؤيد أميركياً، إلى قبول الحركة بالمعروض عليها، من دون أيّ ضمانات بوقف دائم للحرب أو بالانسحاب إلى حدود 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق ما تطالب "حماس".

عقّدت إسرائيل بذلك مهمة الوسطاء. فالديناميات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي منذ استئناف الهجمات على غزة في 18 آذار/ مارس، تختلف عن تلك التي استخدمها قبل وقف النار في 19 كانون الثاني/ يناير. في المرحلة الأولى من الحرب التي امتدت 14 شهراً، كان الجيش الإسرائيلي يقتحم منطقة معينة ثم يخرج منها ثم يعود إليها مجدداً، ما أتاح لـ"حماس" الانتقال من منطقة إلى أخرى والتكيّف مع الخطط الميدانية الإسرائيلية. الآن، تعتمد إسرائيل استراتيجية البقاء في المنطقة التي تدخلها وتقضم المزيد من مساحة القطاع بما يضيّق الخناق على الفلسطينيين، الذين تسببت العمليات الإسرائيلية المتجددة في نزوح 400 ألف منهم، في ظل توقف دخول المساعدات الإنسانية بالكامل منذ شهر.

ويوظّف نتنياهو الظروف الإقليمية لمصلحة استراتيجيته في غزة. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي شرع في التفاوض مع إيران على رغم المعارضة الإسرائيلية، يتفادى ممارسة أيّ ضغوط على نتنياهو لوقف حربه على غزة أو للقبول بوقف جديد للنار لا ينسجم مع ما تطرحه إسرائيل.

لا أولوية تعلو أولوية الملف الإيراني بالنسبة إلى إدارة ترامب. حتى أن هناك فتوراً في الجهود الأميركية للتوصل إلى وقف للنار في الحرب الروسية-الأوكرانية، وسط تصعيد لافت في القصف المتبادل بين الجانبين.

جلّ ما حصل عليه ترامب من نتنياهو، هو عدم الاعتراض على بدء التفاوض مع إيران، في مقابل إطلاق يد إسرائيل في غزة. ويتجلى ذلك في رفض المقترح المصري، مع أنه ينص على إطلاق نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء، بهدف خلق زخم للتفاوض على المرحلة الثانية، التي تدعو إلى التفاوض على وقف دائم للنار وانسحاب إسرائيل من القطاع.

تقدّم إسرائيل لـ"حماس" اقتراحاً لا يمكن للحركة القبول به. إذ يدفع نتنياهو نحو اتفاق يستعيد بموجبه الأسرى الإسرائيليين، لكنّه يسمح له بمواصلة الحرب حتى القضاء على الحركة عسكرياً، أو حملها على القبول بإلقاء السلاح.

وبذلك، تخلق الحكومة الإسرائيلية المبررات للمضي في عمليتها العسكرية وصولاً إلى إعادة احتلال كامل القطاع لأمد غير محدد، والضغط على السكان لدفعهم إلى تهجير قسري، مع انعدام أيّ مقومات للحياة. وهذا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يتحدّث عن "الاستيلاء عن مزيد من الأراضي وإضافتها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية، بما يجعل غزة أصغر وأكثر عزلة".

هذه الاستراتيجية تتناقض إلى حدّ بعيد مع رؤية الوسيطين المصري والقطري، ومع الخطة المصرية التي تبنّتها القمة العربية في آذار الماضي، ودعت إلى إدارة غزة من قبل إدارة من التكنوقراط، لا ينتمون إلى أيّ فصيل فلسطيني.

كلّ اقتراح يُعرض على نتنياهو يقابله بتصعيد عسكري، لا يزال يرى فيه أنه الطريقة الأفضل لإقناع "حماس" بالتراجع والقبول بالمعروض عليها إسرائيلياً. أما البديل، فهو إبقاء غزة ساحة للقتل اليومي، الذي تحول شاهداً على الفشل الأخلاقي المدوي للعالم.