اجتمعَ مجلسُ القضاء الأعلى برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، حيث هنأ الأعضاءِ الجُدُد متمنيّاً لهم وللمجلس "التوفيق والنجاح بالمهام والمسؤوليات القضائية التي أنيطَت بِهِم".

كما توجّه بالشُكر الى "رئيس الجُمُهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير العدل عادل نصار، على مساهَمتِهِم في تعزيز استقلالية السلطة القضائية من خلالِ الخياراتِ والمعايير التي اعتُمدت في التعيينات القضائية الأخيرة، وإعادة انتظام العمل القضائي، بعد العراقيل والصعوبات الكبيرة التي اعترضَتهُ خلالَ السنواتِ الأخيرة".

ودعا مجلسُ القضاءِ الأعلى، القضاة، لـ"ملاقاتِهِ في مرحلةِ النهوض المَنوي إنجازُها، وذلك من خلال المحافظةِ على المناقبية القضائية، بعيداً عن اللجوء الى أيِّ مرجعيةٍ أياً يكُن نوعُهُا وبأي شكلٍ من الأشكال، ومن خلال تفعيلِ عملِهِم القضائي على الرُّغمِ من الظروفِ الصعبة التي مرّ بها لبنان، والتي واجهها ولم يَزل يواجِهُها القضاء والقضاة، ما يساهم في استعادة ثقة المواطنين والمتقاضين الكاملة في السلطة القضائية".

وأقرّ المجلس عدداً من البنودِ أبرَزُها "معايير موضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية من بينِها النزاهة والكفاءة والأقدمية. ومشروع التشكيلات والمناقلات القضائية الجُزئية بالنسبة لرؤساء غرف محكمة التمييز والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، وذلك بهدف اكمال مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز. بلاضافة الى تعيينُ هيئاتٍ اتهامية في الادعاءاتِ الجَزَائية بوجهِ بعضِ القُضاة. ودراسة طلبات العفو الخاص المتعلّقة بعقوبةِ الإعدام. كما دراسة بعض مشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء العدلي. والموافقة على التقرير الخاص بطلبات قبول خبراء محلّفين لدى المحاكم في فروعٍ متعدِّدة. كما إعادة طلبات تعيين محقّقين عدليين في بعض القضايا المحالة على المجلس العدلي الى السيّد وزير العدل بقصدِ التشاور بصددِها".