منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان عام 2019، تعرض المودعون في المصارف لعدد من الانتهاكات والتحديات التي تركت تأثيرا طويل الأمد على قدرتهم على الوصول إلى أموالهم، وفي بعض الحالات تم فرض "haircut" على الودائع، ما يعني أن جزءا من أموالهم قد فُقد. وعلى الرغم من تعهدات الحكومة ومجلس النواب اللبناني بمعالجة الأزمة وحماية حقوق المودعين، ظل الواقع بعيدا عن تحقيق تلك الوعود.

عام 2020، طُرح مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي من أجل معالجة الأزمة، يهدف إلى تقليص حجم الديون، ومساعدة المصارف في استعادة استقرارها المالي. كان يُفترض أن يتضمن هذا القانون بعض الآليات لحماية حقوق المودعين، ولكن تم تأجيله مرارا لأسباب سياسية.

كثُرت النقاشات في شأن حماية حقوق المودعين عبر تشريعات قانونية، إلا أن مجلس النواب لم يتمكن من إقرار أي قانون فعّال في هذا الإطار. بالإضافة إلى ذلك، برزت خلافات بين الكتل السياسية على كيفية التعامل مع الأزمة المالية ومسألة إعادة هيكلة المصارف.

وفي إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عام 2020، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على خطة إصلاح اقتصادي تتضمن إعادة هيكلة المصارف. ومن بين مطالب الصندوق إعادة النظر في خسائر المصارف، وضرورة حماية حقوق المودعين من خلال ضمان إعادة الأموال المودعة. ومع ذلك، كانت المفاوضات معقدة، إذ اختلف السياسيون والمصرفيون على طريقة إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ورغم التقدم المحدود في المفاوضات، لم تُطبّق الإصلاحات المطلوبة، وبقيت المصارف تعمل من دون رقابة حقيقية أو تغييرات جذرية في هيكلها، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمة وتدهور الوضع المالي.

مشاريع قوانين في الأدراج
في أدراج مجلس النواب واللجان النيابية المشتركة يقبع مشروع قانون "إعادة هيكلة المصارف" من دون التوصل إلى نتيجة، ومثله قانون السرية المصرفية. فحتى الساعة لم يتم تعديل قوانين السرية المصرفية جديا، علما أنها شكّلت حاجزًا بين التحقيقات التي كان يجب إجراؤها لفضح الممارسات غير القانونية التي تسببت بالأزمة، والحق في محاسبة المسؤولين.

ويتم البحث في اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح القانون لحماية الودائع المصرفية والمشروعة وإعادتها إلى أصحابها، واقتراح إنشاء الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها، وعُقدت الجلسة الاخيرة في هذا الإطار في 24 حزيران/يونيو 2024.

ولا بد من الإشارة إلى أن القانون الوحيد الإصلاحي في آذار/مارس 2021 كان قانون استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد، وهو من دون مراسيم تطبيقية ولا آليات تنفيذية، وتاليا بقي حبراً على ورق.

وإذا كان مجلس النواب قد ناقش مررا موضوع حماية حقوق المودعين في المصارف، فإن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت غير كافية أو غير فعالة. واستمرت الأزمة في تدمير القدرة المالية للمواطنين، ولم تُطبَّق حلول جذرية لتوزيع الخسائر أو لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة.