كتب .. مصطفى محمو

أكد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، قرار الجزائر بطرد 12 موظفاً من سفارة بلاده هو حادث"مؤسف" مؤكداً أنه "لن يمر بلا عواقب".

وأعلنت الجزائر ، مساء الإثنين، أن القرار سيادي وجاء ردًا على اعتقال وصفته بـ"المهين والاستعراضي" لأحد موظفيها القنصليين في فرنسا من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، بتاريخ 8 أبريل 2025.

ووفق بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فإن الموظف الذي تم توقيفه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وكان الاعتقال في "الطريق العام وبطريقة تشهيرية"، وهو ما اعتبرته الجزائر "انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية".
تصريحات شديدة اللهجة من الجزائر

ولم يوفر البيان الجزائري كلمات دبلوماسية، حيث حمّل وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المسؤولية الكاملة عمّا حدث، ووصفه بأنه "يفتقد لأدنى حس سياسي"، واتهمه بـ"ممارسات قذرة لأغراض شخصية بحتة".

وأوضحت الجزائر أن أي تطاول مستقبلي على سيادتها من قِبل الوزير الفرنسي "سيُقابل برد حازم ومناسب، وفق مبدأ المعاملة بالمثل".

ورد باريس جاء على لسان وزير خارجيتها، الذي أبدى أسفه للتطورات الأخيرة، ملمحًا إلى إجراءات مضادة. ولم تفصح الخارجية الفرنسية حتى الآن عن طبيعة الرد المتوقع، لكن دوائر فرنسية وصفت القرار بأنه "ضربة جديدة للعلاقات الثنائية التي كانت قد بدأت بالتحسن مؤخرًا".

ويأتي هذا التوتر بعدما شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية انفراجة نسبية في الأشهر الأخيرة، بدأت باتصال هاتفي بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي، أعقبه زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في محاولة لتعزيز الحوار الثنائي، لكن حادثة الاعتقال أعادت العلاقات إلى مربع التوتر، وسط تصعيد حاد في اللهجة بين الجانبين، ما ينبئ بمرحلة دقيقة قد تشهد تصعيداً دبلوماسياً متبادلاً في الفترة المقبلة