كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 5 مايو 2025 10:40 مساءً - في إطار تقاليدها العلمية والأكاديمية السنوية الهادفة لخدمة المجتمع وتشجيع البحث العلمي القانوني والتنموي، وتحت رعاية وحضور الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، تفتتح كلية القانون الكويتية العالمية مؤتمرها العلمي السنوي الدولي الحادي عشر الأربعاء تحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في دولة الكويت»، والذي ستمتد جلساته لمدة يومين، وسيتضمن 15 جلسة وورشتي عمل، بحضور ومشاركة أكثر من 220 باحثاً وباحثة من داخل الكويت وخارجها، وأيضاً مسؤولين من القطاعات والمجالات المختلفة التي سيتم مناقشة قضايا تتعلق بها.

محمد المقاطع: نشيد بالدعم المعنوي المقدّم

من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- مؤتمر هذا العام يركّز على الجوانب التطبيقية والعملية وتلقينا ردوداً إيجابية من جهات حكومية وخاصة

- المؤتمر يستهدف تقديم حلول للتمويل العقاري وتطوير البنية التحتية والطاقة

- معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء وغرفة التجارة تشارك بفعالية في المؤتمر

- سخّرنا كل إمكاناتنا البحثية ومواردنا وشبكة علاقاتنا من أجل المساعدة في حل المشكلات العملية

أكد رئيس الكلية الأستاذ الدكتور محمد المقاطع، أن الكلية حريصة على عقد المؤتمر السنوي العلمي الدولي بهدف تشجيع البحث العلمي القانوني وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الكويتيين للالتقاء بباحثين من الدول العربية والأجنبية بما يساهم في تبادل الأفكار والاستفادة لإثراء البحث العلمي القانوني.

وشدد المقاطع، على أن الكلية اعتمدت هذا العام التركيز على المنهج العملي والتطبيقي في البحوث المقدمة من أجل تقديم حلول واجتهادات دقيقة وواضحة ومحددة، توضع على طاولة أصحاب القرار للاستفادة منها في صياغة القوانين والقرارات واللوائح، بما يحقق مصلحة الأطراف المختلفة ويعزز نهضة وتنمية بلادنا. وأوضح بأن التوجيه في دعوة المشاركة بالمؤتمر لهذا العام ومعايير اختيار اللجنة العلمية للبحوث كان نحو التركيز على الدراسات والبحوث التي تتضمن اجتهادات وحلولاً من خلال المناهج التطبيقية والعملية، مشيرا إلى أن أقسام الكلية ومواردها البحثية والبشرية وشبكة علاقاتها المحلية والدولية قد تم تسخيرها لخدمة هذا الهدف.

استجابة من الجهات الحكومية والخاصة

وأشار إلى أن الإدارة تلقت موافقات إيجابية على المشاركة الفعالة في جلسات المؤتمر من طرف جهات حكومية من أهمها معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي يشرف على مشروعات لتعزيز موارد البلاد من الطاقة والطاقة المتجددة، وكذلك وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حيث من المقرر أن يكشفا عن الخطط الإستراتيجية والإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن وتلك التي يجري العمل عليها. كما تلقت الكلية ردود فعل إيجابية من طرف جهات خاصة من أبرزها غرفة التجارة والصناعة التي سيتحدث أحد مسؤوليها عن رؤيتها وإنجازاتها في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغرى، وسبل تطويرها والنهوض بها. وكذلك جهات خاصة أخرى مثل البنوك والمؤسسات الاستثمارية، التي قبلت رعاية المؤتمر وقررت إرسال مسؤولين فيها للحضور والاستفادة من البحوث والدراسات التي سيتم تقديمها.

موضوعات تنموية مستحقة

ورأى أن الكلية اختارت هذا العام موضوعات تنموية حيوية ومهمة لمناقشتها خلال المؤتمر وذلك لأهميتها ولحاجة القطاعات الحكومية والخاصة إلى اجتهادات وحلول قانونية وعملية في إطار سعيها لإفادة المجتمع وتزويده بحلول للمشاكل التي تعيشها بعض القطاعات والمجالات، لافتاً إلى أن اهتمامات المؤتمر هذا العام تشمل مجالات تطوير التمويل العقاري، وما يقتضيه ذلك من دراسة وتناول لمشروع قانون الرهن العقاري من الجوانب القانونية والعملية، وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص ممثلاً في الشركات الاستثمارية والبنوك.

الطاقة المتجددة أولوية تنموية

وأوضح أن مجالات النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل نقل وتوطين تكنولوجيا النفط والطاقة المتجددة الذي يعد الان أحد الخيارات البديلة ليس في دولة الكويت فحسب، انما في العالم أجمع باعتباره رافداً إضافياً لموارد الطاقة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يكتسب أهميته في دولة الكويت خاصة في ضوء أزمة القطع المبرمج للكهرباء وتطوير محطات التقوية.

وبين أنه في هذا الإطار سيكون معنا مسؤولون من معهد الكويت للأبحاث العلمية لتسليط الضوء على مشروعات الكويت في مجالات الطاقة المتجددة وخاصة مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، لافتا الى ان الكويت من الدول الرائدة في مجال الصناعة النفطية وتسعى للتطوير دائماً، ومن خلال محور المؤتمر الذي يناقش ذلك الأمر سيتم تقديم إجابات ونقاشات في ما يخص نقل التكنولوجيا وتطويرها من خلال إعداد وتأهيل الكفاءات الكويتية وتطوير الاتفاقات مع الشركات الأجنبية.

اتجاهات تكنولوجية مهمة

وذكر أن المؤتمر يناقش كذلك محور الاتجاهات التكنولوجية الحديثة باعتبار أن هناك تطورات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية والأمن السيبراني وأمن البيانات وتأثيرات تلك التحولات الرقمية على القطاعات المختلفة.

وأضاف أن ما يميز المؤتمر العام الحالي التركيز على الجوانب التطبيقية والعملية التي تفيد المجتمع التي تتمثل في تقديم حلول عملية وأدلة إرشادية للجهات المعنية.

وتابع أن كلية القانون الكويتية العالمية تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتعزيز العلاقات مع القطاعات المختلفة في المجتمع سواء جهات حكومية أو خاصة من أجل تزويدها بحلول واقعية قابلة للتطبيق لكل المشكلات، وأشاد المقاطع بتجاوب الجهات العلمية والبحثية والعملية داخل دولة الكويت مع المؤتمر.

وأشاد بالدعم المعنوي المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسها الأستاذ الدكتور نادر عبدالله محمد الجلال لأنشطة الكلية بما فيها المؤتمر السنوي، وكذلك من مجلس الجامعات الخاصة، وعلى رأسه السيد عادل أحمد البدر الأمين العام للأمانة العامة للمجلس بالتكليف، والذي تم تفويضه برعاية وحضور المؤتمر السنوي لهذا العام.

أحمد الفارسي: الباحثون المشاركون

ينتمون إلى 63 جامعة عربية وعالمية

- قبول 72 باحثاً وباحثة بينهم 23 من كلية القانون سيقدمون 56 بحثاً علمياً

- المؤتمر يعتمد نظام المقررين الخاصين بالمحاور لتمحيص التوصيات والمقترحات

- المشاركة الواسعة بالمؤتمر تعكس الثقة المتزايدة في أداء كلية القانون ومصداقيتها

- «كلية القانون» تستهدف خدمة نهضة الكويت وتنميتها

أكد رئيس المؤتمر وعميد كلية الدراسات العليا بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور أحمد الفارسي، أهمية انعقاد المؤتمر والموضوعات التي سيناقشها خلال يومي الأربعاء والخميس على مدى 15 جلسة وورشتي عمل، موضحاً أن انتظام انعقاد المؤتمر بشكل سنوي ونجاحه في استقطاب نوعية رائدة ومجتهدة من المفكرين والباحثين الكويتيين والخليجيين والعرب والأجانب يعد نجاحاً متميزاً لإحدى الجامعات الكويتية الخاصة الرائدة، التي تسعى لتقديم اجتهادات وحلول عملية رائدة للمشكلات التنموية والمجتمعية.

مشاركة واسعة

وكشف الفارسي عن تقدم أكثر من 220 باحثاً وباحثة للمشاركة في المؤتمر هذا العام من أكثر من 63 كلية وجامعة عربية وعالمية، لافتاً الى أن اللجنة العلمية للمؤتمر اختارت 56 بحثاً تقدم بها 72 باحثاً وباحثة من داخل دولة الكويت وخارجها على النحو التالي: 23 باحثاً من كلية القانون الكويتية العالمية يقدمون 56 بحثاً علمياً، و15 باحثاً من كليات الحقوق والشريعة والطب بجامعة الكويت والجامعة الدولية بدولة الكويت، إضافة الى محام ووكيل للنائب العام وباحثي دكتوراه كما تضمنت قائمة المقبولين 15 باحثاً من الجامعات الخليجية والعربية و19 باحثاً من الجامعات العالمية البارزة والمهمة.

وشدد على أن هذه المشاركة العالمية والعربية والكويتية الواسعة تعكس الثقة المتزايدة في أداء ونهج كلية القانون الكويتية العالمية ومصداقيتها وموثوقية أبحاثها وأعمالها.

وأفاد بأن مشاركة 23 باحثاً من كلية القانون الكويتية العالمية في المؤتمر يؤكد حرصها على تشجيع أعضاء هيئة التدريس فيها على المبادرة الأكاديمية والبحثية، والبحث والاجتهاد، مشيرا إلى أن هذا نهج راسخ للكلية في تشجيع واحتضان البحث العلمي من خلال تقديم موضوعات نوعية متميزة في كل مجالات المؤتمر، كما أنه يؤكد حرصها على استقطاب عناصر وكفاءات متميزة في مجالات التدريس والبحث العلمي.

مخرجات وتوصيات مفيدة

وبغرض تمحيص النتائج والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، أشار الفارسي إلى أن رئاسة المؤتمر قررت تعيين مقرر خاص لكل محور من محاور المؤتمر بهدف تعزيز الجانب العملي من خلال مناقشة ودراسة التوصيات والمقترحات العملية المقدمة من الباحثين بهدف وضعها رهن إشارة صناع القرار في الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

جلسات متنوعة وثرية

وأوضح الفارسي أن جلسات المؤتمر ستنعقد على مدار يومين في اليوم الأول وبالإضافة الى الجلسة الافتتاحية ستعقد 7 جلسات، اما في اليوم الثاني للمؤتمر فسيتم 6 جلسات بالإضافة الى الجلسة الختامية التي سيعلن من خلالها نتائج وتوصيات المؤتمر، مشيرا الى انه في إطار المنهج التطبيقي والعملي لمؤتمر هذا العام سيتضمن البرنامج تنظيم ورشتي عمل، الأولى: حول الطرق والتطبيقات العملية لإسهام القطاع الخاص في تمويل التطوير العقاري في دولة الكويت والثانية: حول الصيغ العملية لدعم القطاع الخاص لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسهام في انجاحها وتطويرها.

شركات الاستثمار

وتحدث الفارسي عن الموضوعات التي ستتناولها جلسات المؤتمر والمتمثلة في التطوير العقاري في دولة الكويت والتوازن والضوابط في تحفيز سوق العقار وتطوير الإطار القانوني والاقتصادي للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالإضافة الى المسؤولية الجزائية والنزاعات الدولية في ضوء التحولات الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي. كما سيناقش المؤتمر تمويل البنية التحتية العقارية في دولة الكويت وحوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت والطرق العملية لحل نزاعات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة بدولة الكويت في ضوء التجارب المقارنة.

حماية المنتجات والبيانات

وأضاف أن المؤتمر سيناقش في يومه الثاني موضوعات متمثلة في حماية المنتجات والبيانات والشركات بدولة الكويت في ضوء الاتجاهات العالمية وتأثيرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على المجالات الحيوية وتطبيقات عملية وتنموية بشأن تطوير أملاك الدولة والطاقة والبيئة في دولة الكويت بالإضافة الى موضوع الطاقة المتجددة تحدياتها وتطبيقاتها في دولة الكويت وكذلك التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة وتأثيراتها العملية والتطبيقية.

ولفت إلى أن كلية القانون الكويتية العالمية من خلال أعمالها وأنشطتها الأكاديمية ومن بينها المؤتمر السنوي تستهدف خدمة نهضة دولة الكويت وتنميتها، بما يعزز رفعتها ومناعتها ويفتح آفاقاً واسعة ومبشرة لشبابها وأجيالها الجديدة.

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.