سجلت المنتجات التجارية للصيد الساحلي والتقليدي في المغرب انخفاضًا ملحوظًا في حجمها بنهاية مارس 2025، في حين شهدت قيمتها ارتفاعًا بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للصيد (ONP).

وبحسب الأرقام، فقد بلغ إجمالي الكميات المصطادة 136.857 طنًا، بتراجع نسبته 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ورغم هذا التراجع في الكميات، ارتفعت قيمة المنتجات المصطادة لتتجاوز 3.2 مليار درهم.

وتظهر البيانات تفوقًا في الإيرادات لبعض أنواع الأسماك والمأكولات البحرية. فقد شهدت إيرادات القشريات، الأسماك البيضاء، المحار، والحبار زيادة كبيرة بنسبة 184% (44 طنًا)، و13% (28.686 طنًا)، و5% (25.055 طنًا) على التوالي.

في المقابل، سجلت بعض الأنواع انخفاضًا في الإيرادات، مثل الطحالب التي تراجعت بنسبة 81% لتصل إلى 781 طنًا، والأسماك السطحية التي انخفضت بنسبة 36% لتصل إلى 80.713 طنًا، والقشريات التي تراجعت بنسبة 12% لتبلغ 1.578 طنًا.

وفيما يخص الموانئ، تم تفريغ 4.628 طنًا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في الموانئ الواقعة على البحر الأبيض المتوسط حتى نهاية مارس 2025، مما يمثل زيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت هذه المنتجات زيادة في قيمتها بنسبة 12% لتصل إلى أكثر من 244.7 مليون درهم.

أما الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت انخفاضًا في الوزن بنسبة 25% ليصل إلى 132.228 طنًا، رغم الارتفاع الطفيف في قيمتها بنسبة 8%، حيث بلغت قيمتها نحو 3 مليارات درهم.

هذه التطورات تعكس تحديات ومتغيرات يشهدها قطاع الصيد في المغرب، حيث يواصل تحقيق قيمة اقتصادية مهمة رغم انخفاض حجم الصيد.