في اتصال هاتفي وصفه مصدر بالرئاسة الفلسطينية بأنه مهم ومفصلي، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الفلسطيني محمود عباس بأن باريس تدرس بجدية اتخاذ خطوة رسمية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، استنادًا إلى حدود الرابع من يونيو عام 1967، خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية ، إن ماكرون أبدى رغبة واضحة في تحريك الموقف الأوروبي نحو دعم حل الدولتين بشكل عملي، في ظل ما وصفه بـ"الانسداد السياسي غير المسبوق" في ملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

المطالبة بتعيين نائب لعباس وإصلاحات داخل حركة فتح

وفي تطور لافت، كشف المصدر أن ماكرون طالب الرئيس عباس بـ"ضرورة تعيين نائب له"، وذلك في ضوء التحديات الداخلية التي تواجه القيادة الفلسطينية، إضافة إلى "العمل على إعادة ترتيب الأوضاع داخل حركة فتح"، بما في ذلك لمّ شمل الحركة وتسريع عودة المفصولين منها.

ويأتي هذا الطلب ضمن رؤية فرنسية تعتبر أن شرعية أي خطوة دولية قادمة يجب أن تُبنى على قاعدة داخلية فلسطينية موحدة ومتماسكة، تمكّن السلطة من تنفيذ أي استحقاق سياسي أو أمني، خاصة في قطاع غزة.
 

ملفات غزة والإعمار والمؤتمر الدولي

بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد ناقش الطرفان ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ورفض أي سيناريو لتهجير السكان، مع تأكيد أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة المؤهلة لتولي إدارة القطاع، بما في ذلك الملف الأمني.

كما تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية تنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بمشاركة الفلسطينيين أنفسهم على أرضهم، بالإضافة إلى أهمية إنجاح المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده في يونيو المقبل، والذي تسعى باريس لاستضافته بالشراكة مع عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية.

الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين... هل تقوده فرنسا؟

تأتي هذه الخطوة الفرنسية المحتملة في ظل تصاعد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي للاعتراف الجماعي أو المتزامن بالدولة الفلسطينية، حيث عبّرت دول مثل إسبانيا، أيرلندا، بلجيكا وسلوفينيا عن رغبة مشابهة.

ويرى مراقبون أن فرنسا، بحكم ثقلها السياسي والدبلوماسي، قد تكون الدولة القادرة على تحريك الموقف الأوروبي باتجاه الاعتراف الجماعي، خصوصًا إذا اقترن الاعتراف بـ"خطوات إصلاحية ملموسة" من قبل القيادة الفلسطينية.

خطة إصلاح فلسطينية قيد التقييم

بحسب "وفا"، فقد أطلع الرئيس عباس نظيره الفرنسي على الخطة الفلسطينية للإصلاح الشامل، التي تشمل "تطوير مؤسسات الحكم، وتعزيز الشفافية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية"، في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بقدرة السلطة على إدارة مرحلة ما بعد الحرب.

وقد رحّب ماكرون، وفق البيان الرسمي، بهذه الخطة، مشددًا على أهمية الجاهزية الفلسطينية لاستلام زمام الأمور في غزة والضفة، ضمن رؤية حل الدولتين.