تشهد مدينة بعلبك نقلة نوعية في مسارها الانتخابي هذا العام، إذ يُسجّل دخول العنصر النسائي إلى المجلس البلدي للمرة الأولى، وهو حدث يُعبر عن تحول جوهري في المفهوم الاجتماعي لدور المرأة في الحياة السياسية والشأن العام. هذا التقدم يأتي إنفاذا لتوجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتعمل اللجان الانتخابية المختصة على تحقيقه.

لطالما كانت السلطة البلدية في بعلبك محصورة بالرجال، متشبثة بتقاليد سياسية واجتماعية محددة، لكن الدورة البلدية لعام 2025 كسرت هذه القيود. وقد علمت "النهار" بترشيح امرأة على لائحة الثنائي الشيعي لعضوية المجلس، في ظل دعم بارز من قوى المجتمع المحلي والمكونات السياسية، بما يعكس تحولا في التفكير الجماعي نحو تحقيق التوازن في التمثيل وضرورة إشراك المرأة في عملية صنع القرار التنموي والخدماتي.

تتميز هذه التجربة في بعلبك بأن دخول المرأة لم يكن مجرد خطوة رمزية، بل تعكس اقتناع حركة "أمل" المتزايد بقدرة النساء على إدارة الشأن البلدي بكفاءة ومهنية. وقد نالت المرشحة تأييدا واسعا من فئات متعددة، بخاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تجديد دم المجالس البلدية، ومواكبة التحديات العصرية بعقليات متنوعة وخبرات جديدة.

عضو المجلس التنفيذي في منظمة المرأة العربية، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة توضح بالأرقام التحديات التي تواجه مشاركة النساء في العمل البلدي، "حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة مشاركة النساء في المجالس البلدية في لبنان تتقدم ببطء. فعام 2004 كانت النسبة 2٪، ثم ارتفعت إلى 4.7٪ في عام 2010، والآن تبلغ 5.4٪، أي نحو 620 امرأة من 12,000 عضو في 1,068 بلدية بحلول عام 2016.

أما في محافظة بعلبك الهرمل، فقد بلغت نسبة ترشح النساء 3.6٪ في الانتخابات الأخيرة (2016)، ولم تتمكن أي امرأة من الفوز بأي مناصب بلدية".

وتضيف: "إذا صدقت النيات عبر ترشيح امرأة على القوائم الحزبية الرئيسية في بعلبك - الهرمل للانتخابات المقبلة في أيار 2025، فستكون خطوة إيجابية، لكنها لا تزال ضعيفة وغير كافية بالمقارنة مع قدرات النساء في هذه المنطقة".

وفق حمزة، "رغم أن الانتخابات المحلية تتعلق بالعائلات، تضطلع الأحزاب السياسية بدور مهم في دعم مشاركة النساء أو تقليصها. هناك خمس كتل نيابية تدعم حصة النساء، وقد وقّعت اقتراح قانون يتعلق بذلك، لكن لا وقت كافيا لإقراره الآن، لذا يمكن تطبيق حصة طوعية بنسبة 30%. تواجه النساء غير المدعومات من الأحزاب صعوبات أكبر، خصوصا في المناطق الريفية والعشائرية حيث تسيطر الأفكار التقليدية، وتتحمل الأحزاب مسؤولية تعزيز وجود النساء في العمل المحلي، والحصة القانونية أو الطوعية مهمة لضمان مشاركة عادلة، بخاصة للنساء المستقلات اللواتي يعتمدن فقط على قدراتهن، فمعركتهن ستكون أصعب مع العائلات والمجتمع المحلي، ولا سيما في المناطق النائية والريفية وتلك ذات الطابع العشائري، حيث الذهنية التقليدية مسيطرة" .

وتدعو حمزة النساء في منطقة بعلبك - الهرمل إلى "الترشح لهذه الدورة وأن يحملن خطابا تنمويا يطال وجع الناس وحاجاتهم الخدماتية اليومية والحياتية، وأن يثبتن للرأي العام والسياسيين أن العائق ليس المرأة نفسها كما يحلو للبعض القول، إنما المجتمع والأحزاب والذهنيات، وغياب الآليات والإرادة السياسية لتذليل جميع العقبات القانونية والمجتمعية التي تعوق وصول النساء إلى مواقع القرار والمجالس البلدية والاختيارية".

بدورها تشير الناشطة النسوية في "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" رولا زعيتر إلى أن "النساء في بعلبك الهرمل ما زلن يواجهن صعوبات ثقافية وبنيوية تمنعهن من المشاركة الفعالة في السياسة المحلية، على الرغم من تفوقهن في التعليم والعمل. لذا، هناك حاجة ملحة إلى تبني خطوات تساعدهن على الانضمام إلى المجالس البلدية بما يليق بقدراتهن".

وتوضح أن "المرأة في هذه المنطقة تواجه عوائق متعددة، أولها الفكر العشائري الذكوري الذي يجعل السياسة محصورة بالرجال، حيث تفتقر المجالس العشائرية والبلدية غالبا إلى التمثيل النسائي. بالإضافة إلى ذلك، هناك قلة في الموارد المالية المتاحة للنساء، مما يعوق قدرتهن على المنافسة مع "المحادل الحزبية"، وغياب الدعم من الأحزاب الكبرى للنساء المرشحات".

على الرغم من الأهمية البالغة لهذا الإنجاز، ما زالت التحديات قائمة، خصوصا في مجتمع يسعى جاهدًا للتعافي من المفاهيم التقليدية التي تحدد أدوار النساء.

بلدية بعلبك تشرع نافذة جديدة نحو التغيير، فهل تلتقط بقية البلديات هذه الإشارات وتترجمها إلى حقيقة ملموسة؟