كتب – محمود كمال

صعد الاتحاد الأوروبي ضغوطه على إيران بهدف إطلاق سراح عدد من السجناء الذين يحملون جنسيات أوروبية.

وأقر وزراء خارجية التكتل يوم الإثنين عقوبات جديدة طالت سبعة أفراد وجهتين إيرانيتين، على خلفية استمرار احتجاز رعايا دول الاتحاد.

واتهم الاتحاد الأوروبي طهران بانتهاج سياسة ممنهجة لاحتجاز الرهائن، معتبرًا أن هذه الممارسات باتت تمثل أداة ضغط سياسي واضحة.

وقادت فرنسا جهود التصعيد الأوروبي، مع احتجاز إيران اثنين من مواطنيها، في ظروف وصفتها باريس بأنها تقترب من ممارسات التعذيب.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام نواب البرلمان، عزم بلاده زيادة الضغط على النظام الإيراني.

وأكد بارو أن بلاده ستقود تحركا داخل التكتل الأوروبي لتبني حزمة جديدة من العقوبات، دون الإفصاح عن عدد المستهدفين بها.

واصل الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة اعتقال عشرات الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية متهما إياهم بقضايا تجسس وتهديد للأمن القومي.

ونفت إيران بدورها استخدام ملف المعتقلين كورقة تفاوض، مشيرة إلى أنها لا تعترف بالجنسية المزدوجة.

وواصل الاتحاد الأوروبي على مدار الأعوام الماضية فرض العقوبات على طهران مستندا إلى ملفات متشابكة من بينها قمع الاحتجاجات الداخلية، وتسليح روسيا والبرنامج النووي وأخيرا قضية السجناء الأجانب.