أعلنت فرنسا اليوم الاثنين أن الجزائر هددت بطرد 12 من موظفيها الدبلوماسيين، وأنها ستتخذ إجراءات فورية للرد في حالة حدوث ذلك في أحدث تصعيد بين البلدين.

احتجت الجزائر مطلع الأسبوع على احتجاز فرنسا لموظف قنصلي جزائري يشتبه تورطه في خطف جزائري. وقالت وسائل إعلام فرنسية إن ثلاثة أشخاص بينهم الدبلوماسي يخضعون للتحقيق بشأن خطف أمير بوخرص المعارض للنظام الجزائري.

اقرأ أيضا: الجزائر تحتج "بشدة" على احتجاز أحد موظفيها القنصليين في فرنسا: سيُلحق ضرراً بالعلاقات

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في بيان: "تطالب السلطات الجزائرية 12 من موظفينا بمغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة".

وأضاف: "إذا تم تنفيذ قرار طرد موظفينا فلن يكون لدينا خيار سوى الرد على الفور".

وأشار بارو إلى أن هذا القرار جاء رداً على اعتقال 3 مواطنين جزائريين يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة على الأراضي الفرنسية، مؤكدا أن طرد 12 عميلاً رداً على هذا القرار غير مبرر أساساً ولا علاقة له بالأفعال التي يشتبه في ارتكاب الأشخاص الثلاثة الموقوفين لها. 

وذكر أن فرنسا قررت "مع الحكومة الجزائرية أن تعيد نسج خيط الحوار من جديد خدمة لبلدينا"، داعيا "السلطات الجزائرية إلى الكف عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القانونية الجارية". 

لطالما كانت علاقات فرنسا مع مستعمرتها السابقة معقدة، لكنها أخذت منعطفا أكثر حدة العام الماضي عندما أغضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر بدعم موقف المغرب بشأن منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وفي الأسبوع الماضي فقط، قال بارو إن العلاقات عادت إلى طبيعتها بعد زيارة للجزائر.

قضية أمير بوخرص

ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

ووضع الثلاثة رهن الحبس الموقت وهم متّهمون أيضا بتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت أن "هذا التطوّر الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية بدون تبعات أو عواقب".

وشدّدت على "هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص".

تسع مذكرات توقيف 
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثّر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية في حقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

وتعرّض بوخرص الذي يتابع أكثر من مليون مشترك حسابه على تيك توك "لاعتداءين خطرين، واحد في 2022 وآخر مساء 29 نيسان/أبريل 2024" يوم اختطافه في الضاحية الجنوبية لباريس قبل الإفراج عنه في اليوم التالي"، على ما قال محاميه إريك بلوفييه.

وقبل أيّام، كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري وزيري الخارجية بطيّ صفحة أزمة امتدّت على ثمانية أشهر كادت تصل حدّ القطيعة الدبلوماسية.

وبدأت هذه الأزمة في أواخر تموز/يوليو مع إعلان الرئيس الفرنسي عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.

وتأزّم الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.

واحتجّت الجزائر السبت على توقيف أحد معاونيها القنصليين في قضية المؤثّر بوخرص أمام السفير الفرنسي ستيفان روماتي، مندّدة خصوصا بعدم إبلاغها بالأمر عبر القنوات الديبلوماسية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الأحد إنه "تم التثبّت من الاختطاف بما في ذلك بمبادرة من فرد يعمل في كريتاي (ضاحية باريس) في القنصلية العامة للجزائر".

وتوخّى روتايو الحذر إزاء الإشارة إلى احتمال ضلوع السلطات الجزائرية، قائلا إن "الارتباط بالبلد لم يثبت" لكن مع التشديد على "أننا كبلد سيادي... نتوقّع أن تحترم قواعدنا على الأراضي الفرنسية".

ويزور روتايو الرباط حيث من المرتقب أن يتطرّق الإثنين مع نظيره المغربي إلى التعاون في مجال الجريمة المنظمة ومسألة التصاريح القنصلية بعد تحسّن العلاقات بين البلدين.