واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه المصري، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بلغ نحو 51.76 جنيه لكل دولار، لتبدأ العملة المحلية في التعافي واسترداد جزء من خسائرها مرة أخرى.

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه 2% خلال يومين

وكان سعر الدولار قد صعد بنحو 2% على مدار يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، ليخترق أعلى مستوى في السوق المصرية منذ تحرير سعر الصرف الأخير في مارس 2024، وسط ضغوط بيعية بشكل جزئي في أذون الخزانة المحلية.

جاء ذلك على خلفية تأثر الأسواق الناشئة بحرب الرسوم الجمركية التي تتوسع خاصة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، حيث أحدث دخول تلك الرسوم حيز التنفيذ صدمة في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين نحو الملاذات الأمنة.

حركة التداول في سوق الإنتربنك الدولاري

وتشير البيانات التي حصل عليها “خاص عن مصر“، إلى أن حجم التعاملات في سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك قد بلغ نحو 3.75 مليارات دولار على مدار الأسبوع الماضي، بمعدل سجل أعلى مستوياته منذ عام يوم الأحد عند نحو 1.1 مليار دولار، قبل أن يتراجع لـ 700 مليون دولار في تعاملات الاثنين، و300 مليون دولار يوم الثلاثاء، ثم مليار دولار يوم الأربعاء، حتى 650 مليون دولار يوم الخميس نهاية الأسبوع الماضي.

وعادة ما يتراوح حجم التعاملات في سوق الإنتربنك بين 150 و250 مليون دولار يوميًا، حيث يعد “الإنترينك” سوقًا داخلية بين البنوك المتواجدة في القطاع المصرفي المصري تحت إشراف البنك المركزي، من أجل بيع وشراء العملات الأجنبية فيما بينها بهدف تمويل الاحتياجات اليومية.

عودة سعر الدولار للتراجع أمام الجنيه المصري

وعاد سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى دون 51 جنيهًا مع نهاية تعاملات اليوم مسجلًا 50.93 جنيه للشراء و 51.03 جنيه للبيع في أكبر بنكين يعملان بالسوق المصرية من حيث الأصول وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ويأتي التعافي في سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية المختلفة إلى التطور الذي شهده القطاع المصرفي، مع وجود سعر صرف مرن يتحرك وفقا للعرض والطلب، مع عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى أدوات الدين المحلية.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 47.757 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 47.394 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2025.

سعر الصرف يتحدد وفق العرض والطلب

وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن عهد تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بمستويات كبيرة تتجاوز 10 أو 20% بشكل مفاجئ قد انتهى، وعدم العودة لاتخاذ مثل هذا الإجراء مرة أخرى مستقبلًا.

وأوضح عبد الله، في تصريحات صحفية، مطلع الأسبوع الجاري، أن السوق من الممكن أن يرى تحرك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في حدود 1 إلى 3% حسب العرض والطلب، وهو ما أكدته تحركات الجنيه خلال الأيام الماضية.

وقال حسن عبد الله، إن البنك المركزي المصري يقوم باتباع سياسة سعر صرف مرن، وهو ما يشابه سعر صرف أقرب إلى اليورو والاسترليني، لافتًا إلى وجود تطور وتحسن كبير في النظام المصرفي المصري.

وأضاف، أن المركزي المصري ليس لديه القدرة لاتباع سياسة سعر صرف ثابت لـ العملة المحلية، حيث أن ذلك الأمر يمكن أن يتواجد في بلاد لديها شريك تجاري أساسي، بجانب مبالغ كبيرة تتحرك صعودًا وهبوطًا من الاحتياطي النقدي الأجنبي.

خروج 700 مليون دولار من البنك الأهلي المصري

من جانبه، قال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، إن سعر الدولار مقابل الجنيه يتحرك صعودًا أو هبوطًا حسب العرض والطلب، مع استبعاد حدوث القفزات التي حدثت في الماضي مرة أخرى.

ولفت، إلى أن البنك الأهلي المصري شهد خروج ما بين 650 إلى 700 مليون دولار في بداية الأسبوع الماضي، نتيجة قلق المستثمرين من قرارات ترامب، حتى يتجهوا إلى الملاذات الآمنة، ولكن عاد نحو 80 إلى 90% من هذه الأموال مرة أخرى بدءًا من نهاية الأسبوع الماضي وخلال الأسبوع الجاري.

وأضاف الأتربي، أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية قد أثرت على جميع الأسواق حول العالم وليس مصر فقط، سواء على مستوى البورصات أو أسعار العملات المختلفة.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يدعم سعر الصرف

وذكر، أنه عقب تلك الأحداث العالمية حدث خروج لبعض المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة، بالتبعية تحرك سعر الصرف نحو الصعود، ثم عاد للانخفاض مرة أخرى عقب عودة الطلب من قبل الأجانب على أدوات الدين المحلية، بجانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير.

ونوه، إلى حدوث تحسن بشكل كبير في سعر الصرف وانخفاض الدولار أمام الجنيه مرة أخرى على مدار أيام الأربعاء والخميس والأحد والاثنين الماضية، وذلك عقب عودة الطلب المرتفع على الأموال الساخنة، بما يعكس المرونة الكبيرة في سعر الصرف الذي يتم تحديده وفق العرض والطلب.

توقعات بصعود سعر الدولار إلى 52 جنيهًا

وقالت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، في بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، إنها تتوقع صعود سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 52 جنيهًا لكل دولار خلال 2025، على أن يرتفع لمستوى  54 جنيهًا لكل دولار في عام 2026.

وأوضحت كارلا سليم، أن الخروج الجزئي للاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين “الأموال الساخنة” بنحو 3 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي لم يؤثر على الجنيه المصري، منوهة إلى أن البنك المركزي المصري سيتمكن من تحقيق مستهدفات التضخم بنهاية العام المقبل.

مرونة سعر الصرف

من جانبها، قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، مطلع الأسبوع الجاري، إن مصر حافظت على درجة أعلى من مرونة سعر الصرف منذ تخفيض السعر الرسمي في مارس 2024، من دون عودة لتراكم الطلبات غير المنفذة على العملات الأجنبية أو وجود فجوة ملحوظة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

اقرأ أيضا: رسائل طمأنة للمصريين.. الدين الخارجي لأجهزة الموازنة ينخفض مليار دولار خلال 8 أشهر

وأضافت فيتش، أن الإجراءات المتبعة لإدارة الطلب على العملات الأجنبية ساعدت على تقليل تذبذب سعر الصرف بشكل كبير، لكنها لا ترى أن ذلك أدى إلى اختلال جوهري في السعر الحقيقي للعملة المحلية.

وتترقب السوق المصرية، قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الجاري بشأن تحديد مستقبل أسعار الفائدة، حيث تشير غالبية توقعات المحللين والخبراء إلى الاتجاه نحو بدء دورة التيسير النقدي وخفض الفائدة بما يتراوح من 1 إلى 2%.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط