كتب – محمود كمال

مثل رئيس كوريا الجنوبية المخلوع يون سوك يول أمام المحكمة، يوم الاثنين، ليدافع عن نفسه في محاكمة جنائية يتهم فيها بقيادة تمرد بعد إعلانه القصير للأحكام العرفية في أواخر العام الماضي.

ونفى يون التهم الموجهة إليه مؤكدا أن إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا.

ويواجه الرئيس السابق عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال تمت إدانته، وتتجه كوريا الجنوبية نحو انتخابات مبكرة في يونيو مما يشير إلى فصل سياسي جديد في تاريخ البلاد.

واستمرت محاولة فرض الأحكام العرفية لمدة ست ساعات، لكنها انتهت بتراجع يون تحت ضغط المعارضات البرلمانية والاحتجاجات العامة.

وأدى هذا التراجع إلى اضطرابات سياسية استمرت شهورا، وتسببت في إقالة يون من منصب الرئاسة هذا الشهر بسبب انتهاكه للدستور.

ودخل يون قاعة المحكمة في منطقة سول المركزية بعد مغادرته منزله في موكب، مرتديًا حلة داكنة وربطة عنق حمراء.

وعرض المدعون في بداية المحاكمة دفوعهم مشيرين إلى أن يون لم يكن يمتلك الأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية واتهموه بمحاولة شل مؤسسات الدولة، مثل البرلمان.

ودافع يون عن نفسه أمام المحكمة بعد نحو 40 دقيقة من بدء الإجراءات، متفندًا مزاعم الادعاء.

ومن المتوقع أن يدلي اثنان من كبار المسؤولين العسكريين بشهادتهما بعد الظهر حيث شهد أحدهم تشو سونج هيون من قيادة الدفاع عن العاصمة في المحكمة الدستورية في فبراير، بأنه أمر بإرسال قوات لسحب المشرعين من البرلمان خلال إعلان الأحكام العرفية، وهو ما ينفيه يون.

وأصدرت المحكمة الدستورية حكما بإقالة يون من منصبه معتبرة أن إعلانه للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كان صدمة للمواطنين وأدى إلى فوضى في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتستعد كوريا الجنوبية لإجراء انتخابات مبكرة في الثالث من يونيو، في وقت تثار فيه تساؤلات حول ما إذا كان يون سيشارك في هذه الانتخابات أو لا. سيتمكن المرشحون من التسجيل حتى 11 مايو بينما ستبدأ الحملة الانتخابية الرسمية في 12 من الشهر ذاته.