كتب .. مصطفى محمود

طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، في خطوة مفاجئة تأتي على خلفية تصعيد دبلوماسي متصل بقضية اختطاف اللاجئ السياسي أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية.

وأعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، الاثنين، عن القرار الجزائري، معتبراً أنه رد مباشر على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في القنصلية الجزائرية، للاشتباه في تورطهم في القضية.

وقال بارو في بيان مكتوب وزعه على الصحفيين: "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه، التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مضيفاً: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا، لن يكون أمامنا خيار سوى الرد فوراً".

وكانت النيابة العامة الوطنية الفرنسية لقضايا مكافحة الإرهاب قد أعلنت يوم الجمعة عن توجيه اتهامات لثلاثة رجال، بينهم موظف قنصلي جزائري، للاشتباه في اختطاف الناشط والمعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية أبريل الماضي.

وبحسب النيابة، فإن التهم تشمل "الخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي"، وهو ما دفع إلى إثارة أزمة دبلوماسية حادة بين باريس والجزائر.