ليس تطورا عابرا في سياق المفاهيم السائدة والمعمول بها لدى السلطات المتعاقبة في لبنان الذي أحيا بالأمس ذكرى نصف قرن على اشتعال الحرب فيه، ان تقر الحكومة مشروعين أساسيين يتصلان بالقطاع المصرفي وتعين حاكم مصرف لبنان الجديد في اقل من شهر . واذا كانت هذه تشكل بينة عملية نموذجية على الأهمية القصوى لتوظيف عامل الوقت في اطار تبديل الصورة والنسق الخطيرين اللذين يدينان في نظر العالم الخارجي الطبقة الرسمية والسياسية في لبنان بسمة موروثة عن الفساد والقصور، فان أهمية التزام الجدية القصوى للبرمجة الزمنية لملف الإصلاحات تغدو الوجه الملاصق الاخر لالتزام الجدولة الزمنية أيضا لاستحقاق استكمال بسط سلطة الدولة واحتكارها للسلاح. لعلنا لا نغالي ان نظرنا ...