وأشار سلطانة إلى وجود تفاوت في نسب الضريبة بحسب طبيعة التنظيم، إلا أن أغلبها شهد تخفيضًا، ما يعكس توجهًا نحو تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز النشاط العقاري.

وفيما يتعلق بفصل الملكيات، أوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في توضيح الذمة المالية لكل فرد بشكل مستقل، بدلاً من تداخلها أو تعويمها، مما يسهل التعاملات والإجراءات القانونية والإدارية.

وحول تأثير مشروع القانون على أسعار العقارات، استبعد سلطانة حدوث تغييرات كبيرة، مؤكدًا أن تأثير القانون محدود، بل قد يكون إيجابيًا في معظم الحالات.

أما فيما يخص الشركات الأجنبية أو الأشخاص غير الأردنيين الذين سيسمح لهم بتملك العقار خارج التنظيم، فأوضح أن مشروع القانون يتعامل مع العقار بصفته وحدة مستقلة، بغض النظر عن جنسية المالك أو صفته القانونية.
 
تاليا الوثيقة عبر موقعنا: