كتب – محمود كمال

نددت المحكمة العليا الأفغانية السبت بالانتقادات التي وجهتها الأمم المتحدة بعد تنفيذ أربع عمليات إعدام علنية في أفغانستان الجمعة معتبرة إياها اتهامات غير عادلة.

وأصدرت المحكمة بيانا أكدت فيه أن لا يحق لأي طرف أجنبي التدخل في شريعتنا واصفة التقرير الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي اعتبر أن قانون القصاص يتعارض مع كرامة الإنسان، بغير العادل والمثير للدهشة.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة عن استيائها من الإعدامات التي أُنفذت يوم الجمعة، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام تتعارض بشكل أساسي مع كرامة الإنسان ودعت السلطات الأفغانية إلى تعليق تنفيذ هذه العقوبة.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بعمليات الإعدام معتبرة أنها تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونفذت أفغانستان هذه الإعدامات في ثلاث ولايات مختلفة وكان من ضمنها إعدام واحد على الأقل في ملعب رياضي، حيث تجمع الآلاف من المواطنين لمتابعة الحدث.

وقام أقارب الضحايا بإطلاق النار على المدانين وذلك بعدما رفضوا العفو عنهم، على الرغم من محاولات دفع الدية.

وتحدث أحد الحضور، محمد إقبال رحيم يار، عن عملية الإعدام قائلاً: أطلق أقارب الضحايا النار عليهم من مسدسات.

وأعادت سلطات طالبان تطبيق الإعدامات العلنية بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، بما في ذلك إعدام رجال رميا بالرصاص في ملاعب أمام حشود جماهيرية وهي عقوبة تُنفذ على جرائم القتل والسرقة والزنا وفقاً للشريعة الإسلامية.

وحتى الآن، تم تنفيذ 10 إعدامات علنية كان أكبرها يوم الجمعة الماضي حيث تم إعدام أربعة أشخاص في ثلاث مدن أفغانية.