كتب – محمود كمال

شهدت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أول محاكمة جنائية لرئيسها السابق، يون سوك يول بعد عشرة أيام فقط من عزله بسبب قراره المثير بإعلان الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر الماضي.

وأعلنت محكمة مقاطعة سول المركزية انطلاق جلسة الاستماع في تمام العاشرة صباحا متهمة يون بالتمرد وهو ما يتطلب حضوره شخصيا للمحاكمة، ليصبح بذلك خامس رئيس سابق في البلاد يخضع للمساءلة الجنائية.

وسمحت المحكمة للرئيس المعزول بدخول المبنى عبر موقف سيارات تحت الأرض، بعد أن فرضت تدابير أمنية مشددة لمنع المسيرات المتوقعة، فيما مُنعت وسائل الإعلام من التصوير داخل القاعة قبل بدء الإجراءات.

واضطر يون وفقا للإجراءات الرسمية، إلى الإدلاء باسمه وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته قبل أن يبدأ الادعاء في تلاوة التهم الموجهة إليه، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال إدانته بتهمة قيادة تمرد.

واستدعت المحكمة خلال الجلسة مسؤولين أمنيين للإدلاء بشهاداتهم من بينهم قائد المجموعة الأمنية الأولى في قيادة الدفاع بالعاصمة تشو سونج هيون، وقائد كتيبة القوات الخاصة الأولى، كيم هيونج كي.

وأكد تشو خلال جلسات سابقة في المحكمة الدستورية أنه تلقى أوامر من قائد الدفاع السابق لي جين وو لإرسال قوات لسحب نواب البرلمان من مقر الجمعية الوطنية بعد إعلان الأحكام العرفية.

وغادر الرئيس المعزول برفقة زوجته وأكثر من عشرة قطط مقر الإقامة الرسمي يوم الجمعة متوجها إلى منزله الخاص وذلك عقب أسبوع من تثبيت المحكمة الدستورية لقرار عزله.

وصرح يون قائلا: اليوم أترك المقر الرسمي أنا ممتن حقا لكل شيء، مشيرا إلى أن لقاءاته مع قادة العالم خلال فترة ولايته كانت جزءاً من دبلوماسيته ووجه شكره لمن وقفوا إلى جانبه وشاركوا في المسيرات المؤيدة له في عز برد الشتاء.

وأعلن الرئيس المعزول عن رغبته في العودة إلى حياته كمواطن عادي، مؤكداً نيّته البحث عن سبيل جديد لخدمة بلاده وشعبه.