المعنيون هم: دان كالدويل، المستشار الأول ودارين سيلنيك، نائب رئيس المكتب وكولين كارول، رئيس مكتب نائب الوزير ستيفن فاينبرغ.

وأكد 3 أشخاص مطلعون للموقع أن هؤلاء المسؤولين قد تم إنهاء خدماتهم رسميًا يوم الجمعة، وسط صمت من وزارة الدفاع وامتناع المعنيين عن التعليق، في حين يعتزم كل من كارول وسيلنيك رفع دعوى قضائية بتهمة الفصل التعسفي.

وتشير المعلومات إلى أن جو كاسبر، الذي كان قد طالب سابقًا بفتح عدة تحقيقات في ملفات حساسة من بينها تسريبات متعلقة بقناة بنما والبحر الأحمر، دخل في صراع شخصي مع المستشارين الثلاثة المفصولين.

وقال مصدر دفاعي: "لم يكن بينهم انسجام. لكل منهم أسلوب مختلف، والتوترات كانت شخصية بحتة".

انهيار داخل مكتب الوزير

وتسببت الإقالات الأخيرة في فراغ إداري حاد داخل مكتب وزير الدفاع، إذ أصبح بيت هيغسيث بدون رئيس مكتب، ولا مستشار أول، ولا نائب له في مكتبه الأمامي.

وكشف مسؤول دفاعي كبير أن "ما يحدث هو انهيار فعلي يعكس طريقة قيادة الوزير، الذي اختار أن يحيط نفسه بأشخاص لا يضعون مصلحة المؤسسة في الأولوية".

تأتي هذه التطورات بعد عملية تطهير سابقة في فبراير الماضي، شملت إقالة كبار الضباط العسكريين، بينهم رئيس

وأشار مسؤول ثالث إلى أن "الفوضى مرشحة للتصاعد، وهناك شعور واسع داخل الوزارة بأن أحدًا ليس بمأمن من الإقالة".

مستقبل هيغسيث

ومع فقدانه لمعظم كبار مستشاريه، تتصاعد التساؤلات بشأن بقاء هيغسيث نفسه في منصبه، في ظل الانتقادات المتزايدة لافتقاره إلى الخبرة والخلفية العسكرية.

وقال كريس ميجر، المسؤول السابق في وزارة الدفاع خلال إدارة بايدن، إن "كل ما شهدناه منذ تعيينه - من إقالات جماعية بدعوى انعدام الولاء، وتجاهل أزمة (سيغنال جيت)، وانعدام الشفافية، وانهيار الكادر السياسي - يؤكد ضعف قيادته".

وأثارت زيارة مثيرة للجدل قام بها إيلون ماسك إلى البنتاغون تساؤلات بشأن تسييس الوزارة وتأثرها بعلاقات غير تقليدية، في ظل استمرار الانقسامات الداخلية وتسرب معلومات حساسة عبر قنوات غير رسمية مثل تطبيق "سيغنال".

وبحسب موقع "بوليتيكو"، فإن 3 من كبار موظفي مكتب هيغسيث قد وُضعوا في إجازة إدارية خلال هذا الأسبوع، ضمن إطار تحقيق مستمر بشأن تسريبات حساسة لإدارة الحرب في اليمن.

المعنيون هم: دان كالدويل، المستشار الأول ودارين سيلنيك، نائب رئيس المكتب وكولين كارول، رئيس مكتب نائب الوزير ستيفن فاينبرغ.

وأكد 3 أشخاص مطلعون للموقع أن هؤلاء المسؤولين قد تم إنهاء خدماتهم رسميًا يوم الجمعة، وسط صمت من وزارة الدفاع وامتناع المعنيين عن التعليق، في حين يعتزم كل من كارول وسيلنيك رفع دعوى قضائية بتهمة الفصل التعسفي.

وتشير المعلومات إلى أن جو كاسبر، الذي كان قد طالب سابقًا بفتح عدة تحقيقات في ملفات حساسة من بينها تسريبات متعلقة بقناة بنما والبحر الأحمر، دخل في صراع شخصي مع المستشارين الثلاثة المفصولين.

وقال مصدر دفاعي: "لم يكن بينهم انسجام. لكل منهم أسلوب مختلف، والتوترات كانت شخصية بحتة".

وتسببت الإقالات الأخيرة في فراغ إداري حاد داخل مكتب وزير الدفاع. وكشف مسؤول دفاعي كبير أن "ما يحدث هو انهيار فعلي يعكس طريقة قيادة الوزير، الذي اختار أن يحيط نفسه بأشخاص لا يضعون مصلحة المؤسسة في الأولوية".