كتب .. مصطفى محمود

أغلقت مراكز الاقتراع في الجابون، السبت، أبوابها في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري في أغسطس 2023، وسط تطلعات حكام البلاد الجدد إلى إضفاء شرعية انتخابية على سلطتهم، في حين عبّر المعارضون عن تشكيكهم في نزاهة العملية.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس تمر فيه الجابون بتحول سياسي عميق بعد نهاية حكم عائلة بونجو، التي سيطرت على البلاد لأكثر من نصف قرن، إثر الإطاحة بالرئيس علي بونجو أونديمبا، نجل الزعيم التاريخي عمر بونجو.

ويخوض الانتخابات ثمانية مرشحين، أبرزهم الرئيس المؤقت والجنرال الانقلابي برايس كلوتير أوليجي نجيما، الذي يُتوقّع على نطاق واسع أن يحقق فوزاً ساحقاً، وفق مراقبين.

 ويواجه منافسة رئيسية من آلان كلود بيلي باي نزي، رئيس الوزراء السابق في عهد بونجو، والذي وعد بـ"قطع الحبل السري مع فرنسا" وإصلاح الاقتصاد وخلق فرص عمل، ولكن بيلي باي نزي صرّح لوكالة "أسوشيتد برس" بأنه لا يتوقع انتخابات نزيهة أو شفافة، ما يعكس مخاوف واسعة من أن تكون الانتخابات مجرد غطاء شرعي للسلطة العسكرية الحالية.

وأدار نجيما حملته بشعار "نبني معاً"، مقدماً نفسه كقائد وطني يسعى لتوحيد البلاد. وبعد إدلائه بصوته في العاصمة ليبرفيل، قال: أشعر بالفخر والفرح... الشعب الجابوني يريد طي الصفحة والبدء بجمهورية جديد، وصفًا الانتخابات بأنها "شفافة وسلمية"، رغم أن خصمه الرئيسي وآخرين عبّروا عن شكوكهم.

ويشارك نحو 920 ألف ناخب في الاقتراع، من ضمنهم 28 ألف ناخب في الخارج، موزعين على أكثر من 3000 مركز انتخابي. وينتظر إعلان النتائج الأولية خلال الليل أو الأيام القليلة المقبلة.

وقاد نجيما انقلاباً في أغسطس 2023، عقب إعلان فوز علي بونجو بولاية ثالثة في انتخابات مثيرة للجدل، حيث وُضع بونجو قيد الإقامة الجبرية، ثم أُفرج عنه لاحقاً لأسباب صحية، فيما اعتُقلت زوجته وابنه بتهم فساد.

وتُتهم عائلة بونجو، التي حكمت البلاد منذ 1967، بنهب ثروات الدولة، بينما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن ثلث سكان الجابون يعيشون في الفقر، رغم ثروتها النفطية الكبيرة. كما يعاني نحو 40% من الشباب من البطالة.

وينص دستور الجابون الجديد على فترة رئاسية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويأمل نجيما أن تمثل هذه الانتخابات بداية "جمهورية مدنية جديدة"، وفق وعوده السابقة.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية أن مراقبين من الاتحاد الأوروبي سيشاركون في متابعة الانتخابات، وسط حرص على إعطاء الانطباع بوجود شفافية دولية، ولو شكلياً.