كتبت.. آلاء محمدي "خاص بالسعودية"

تدخلت وزارة العدل السعودية بشكل حاسم لتكشف عن عقوبة منع الوقوف امام المنازل في السعودية بشكل قانوني، وذلك بعدما انتشرت تصريحات لمحامٍ سعودي مرخص تضمنت "تضليلاً" حول العقوبات المتعلقة بمنع الوقوف أمام المنازل، وهو الأمر الذي استدعى رداً رسمياً من الوزارة، وذلك في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

عقوبة منع الوقوف امام المنازل في السعودية

في بيان رسمي صدر عن وزارة العدل، تم التأكيد على رصد الوزارة لتصريح إعلامي أدلى به أحد المحامين المرخصين، احتوى على معلومات غير صحيحة ومضللة بخصوص عقوبة منع الوقوف امام المنازل في السعودية، وأوضحت الوزارة أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني معتمد، مما يثير القلق حول التأثير السلبي لمثل هذه التصريحات على الرأي العام.

وأشارت وزارة العدل السعودية إلى أن الاستناد إلى المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة في هذا السياق غير دقيق، حيث أن هذه المادة لا تشمل ما أشار إليه المحامي في تصريحه، وبينت أن القضايا المرتبطة بحقوق الأفراد، كحق الارتفاق والوقوف أمام المنازل، تدخل ضمن اختصاص نظام المعاملات المدنية، وليس نظام حماية المرافق العامة.

رد العدل على تصريحات عقوبة منع الوقوف امام المنازل في السعودية

كشفت وزارة العدل في بيانها أن تصريحات المحامي حول عقوبة منع الوقوف امام المنازل في السعودية غير صحيحة ومضللة، وأن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة لا تتعلق من قريب أو بعيد بقضية منع الوقوف أمام المنازل، وأوضحت الوزارة أن تنظيم الأحكام المتعلقة بالحقوق مثل حق الارتفاق، يندرج ضمن نظام المعاملات المدنية، وليس نظام حماية المرافق العامة كما ادعى المحامي.

وشددت وزارة العدل على التزامها بتطبيق القانون بحزم، وعدم التهاون مع أي تصريحات أو ممارسات تخالف الأطر القانونية المعمول بها في المملكة، وأكدت الوزارة على أهمية حصول المواطنين على معلومات قانونية صحيحة من مصادر موثوقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات والتصريحات غير المسؤولة.

إجراءات قانونية ضد محامٍ سعودي

أكدت وزارة العدل في خطوة تصعيدية أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المحامي المذكور، بما في ذلك إحالته إلى التحقيق، بناءً على نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قواعد السلوك المهني التي يجب أن يتبعها المحامون في ممارستهم القانونية.

ودعت وزارة العدل عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.