قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن حالة عدم اليقين التى سادت العالم، والتى صاحبت قرارات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وعكست اضطرابا شاملا وحادا في البورصات العالمية وتقلبات شديدة فى أسواق النقد والمال والوقود والعملات المشفرة والأسهم والسندات، تلك القرارات وضعت البنوك المركزية في حيرة بشأن مستقبل السياسات النقدية القائمة، وبدورها ولدت الكثير من علامات الاستفهام عن تاثير ذلك على قرار لجنة السياسة النقدية في مصر بخصوص تغيرات أسعار الفائدة.

وتترقب كل دوائر الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مصر والعالم اجتماع لجنة السياسة النقدية المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، المقرر لها يوم الخميس 17 أبريل الجاري؛ والخاص بتحديد اتجاهات أسعار الفائدة الرسمية، والذى يتلازم مع تولد ظواهر وتوجهات اقتصادية ومالية مهمة.

وأضاف الخبير المصرفي، أنه على الجانب الدولي، فقد كانت رؤية معظم المراقبين والخبراء في المرحلة الأولى من صدور تلك القرارات هو تفضيل التريث وإبقاء أسعار الفائدة كما هي عليها، ترقبا لتطور الأوضاع العالمية وانعكاساتها المحتملة في الأجل القصير، لكن بعد تعليق تلك القرارات لمدة ثلاثة أشهر على كل دول العالم -فيما عدا الصين- تقلصت المخاوف نسبيا وعاد الاتجاه الأقرب في تصور كثير من المراقبين يتمثل في إمكانية العودة لسيناريو تخفيض الفائدة، أي عودة ثقل الرؤى التي تتبنى قرار تخفيض الفائدة.

وعلى الجانب المحلي، يرى الخبير المصرفي أن إعلان وزاة البترول المصرية عن بدء تطبيق الرفع لكل شرائح وفئات المحروقات كان أمرا متوقعا واستراتيجيا، وفي إطار خطة الدولة لإلغاء الدعم المنسقة مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه من المؤكد أنه سيترتب على هذا القرار تاثير مباشر وغير مباشر على رفع معدل التضخم العام خلال الفترة القادمة بنسب تتراوح ما بين واحد ونصف إلى اثنين في المائة، أي يمكن أن يصعد بمعدل التضخم العام السنوى تقديريا إلى نحو 15.5%، لكن إذا قمنا بتجاهل أثر هذا القرار المحلي المتوقع، وأيضا تقلص أثر الحدث الدولى الاستثنائي، ومع توقع استمرا انخفاض المعدل السنوي العام خلال الشهور التالية من عام 2025ـ فإذا كان بوتيرة أقل مما حدث في الشهور السابقة، فإن الأمر يؤكد إمكانية امتصاص الضغوط التضخمية المستقبلية أسوة بتلاشي تأثير الصدمات المماثلة السابقة.

وأكد الخبير المصرفي، على استمرار معدل التضخم في اتجاه الهبوط، بشرط استقرار الأوضاع الجيوسياسية العالمية والإقليمية، قائلا: “مع الأخد في الاعتبار العوامل أو الجوانب العالمية والمحلية السابقة وإضافة تاثير تطور معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة ومتطلبات ضبط المالية العامة، فمن المتوقع أن تكون الركائز الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد توجهات الفائدة تثبيتا أو خفضا”، وذلك على النحو التالي:

بحسب التوجهات والتصريحات الدائمة والمعلنة من قبل البنك المركزي المصري، أنه يستهدف التضخم بالدرجة الأولى، كما أنه لن يتوجه إلى بدايات دورة التيسير النقدي إلا إذا ضمن أن معدل التضخم العام والأساسي قد اتخذا منحنى هبوط مستدام، في اتجاه تحقيق الأرقام المستهدفة، إذا التوازن بين مرحلة استقرار التضخم والتوجه للتيسير تقتضي وفقا لرؤية المركزي التعامل بحذر لتفادي العودة إلى التضخم بعد التيسير النقدي.

وأردف: “هنا قد يثور السؤال مع انخفاض معدل التضخم العام فى شهر مارس الماضى مسجلا 13.6%، هابطا من متوسط 24%؜ في يناير 2025، مقارنة بمستهدف هو 7%،+أو – 2%؜ يتعين تحقيقه مع نهاية الربع الرابع لعام 2026، ألا يكفى ذلك أن يكون التوقيت الآن مناسبا للبدء في دورة التيسير؛ خاصة بعد نجاح الأثر التراكمى للسياسة النقدية التقييدية، والأثر الإيجابي لسنة الأساس في تحقيق خفض معدل التضخم”.

وتابع: “بالطبع قد تفكر لجنة السياسة النقدية في خفض أسعار الفائدة تدريجيا لإحداث التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومتطلبات مكافحة التضخم، وقد ترى البدء بتقليل معقول مناسب في أسعار الفائدة ومراقبة التأثيرات قبل اتخاذ قرارات أكبر”.

وتوقع عبدالعال، أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية بمقدار من 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماع أبريل القادم.