كتب – محمود كمال

أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي اليوم السبت أن الحكومة الإيطالية لا تخطط في الوقت الحالي لاستخدام الزيادة المسموح بها في ميزانية الدفاع من قبل الاتحاد الأوروبي رغم الضغوط الأميركية لزيادة الإنفاق العسكري.

واقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لمدة أربع سنوات، دون أن يتم فرض إجراءات تأديبية عادة عند تجاوز العجز الحكومي عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح جورجيتي للصحافيين في ختام اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وارسو أن إيطاليا التي تعاني من عبء الديون تهدف إلى الوفاء بتعهدها بزيادة ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل بحلول 2024 بعد أن كانت 1.5% في عام 2024، دون اللجوء إلى الزيادة المقترحة.

وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول أبريل بشأن ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على الحرية المالية المسموح بها.

ولكن جورجيتي أشار إلى أنه من الأفضل الانتظار حتى نهاية قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في يونيو المقبل قبل اتخاذ أي قرارات.

وأضاف: يحتاج الأمر إلى بعض الوقت لاتخاذ قرارات منسقة، لأن الأفكار المطروحة على الطاولة متنوعة للغاية في هذا الصدد.

وتعهدت إيطاليا الأربعاء الماضي بالحفاظ على عجز الميزانية تحت السيطرة وإعادته إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 على الرغم من خفض توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل في ظل حالة من الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التجارية الأميركية.

وأعلنت روما أن الدين العام، الذي يعد ثاني أعلى معدل في منطقة اليورو بعد اليونان، من المتوقع أن يرتفع من 135.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 137.6% في 2026، قبل أن ينخفض بشكل طفيف في العام التالي.