اعتمد المغرب مخططاً يمتد على 5 سنوات يهدف للاستثمار في قطاعي الكهرباء والمياه، بقيمة تصل إلى 220 مليار درهم (نحو 23 مليار دولار).

وأفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب في بيان، بأن الأموال ستقسم إلى استثمارات بـ177 مليار درهم للكهرباء، و43 مليار درهم للمياه، منبهاً إلى أن القطاع الخاص سيتولى تمويل البرنامج بنسبة 72%.

بموجب المخطط، سيتم تطوير قدرات إنتاجية للطاقة المتجددة بنحو 100 مليار درهم بطاقة 12.5 جيغاواط. كما يهدف المخطط لضمان توفير المياه الصالح للشرب، وتقوية الإمدادات في القرى، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر.

وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المغرب يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالتحول الطاقي والإجهاد المائي، وفق البيان، مشيرة إلى أن القدرة الكهربائية المركبة تبلغ حالياً نحو 12 جيغاواط، منها 45.4% من الطاقة المتجددة.

من جهته، قال طارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن المشاريع المبرمجة للفترة المقبلة تسعى لتسريع الانتقال الطاقي عبر إدماج أكبر للطاقات المتجددة وتطوير مشاريع للتخزين، وهو ما سيمكن من بلوغ نسبة الطاقات المتجددة نحو 56% بحلول عام 2027.

معاناة مع الجفاف
يواجه المغرب موجة جفاف للسنة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة جفاف في التاريخ المعاصر للمملكة.

أدت هذه الموجة إلى فقدان القطاع الزراعي، وهو قطاع رئيسي في المغرب ويساهم في 14% من الناتج المحلي، نحو 137 ألف فرصة عمل لترتفع نسبة البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ ربع قرن.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، تباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.7% على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض أنشطة القطاع الزراعي تحت وطأة استمرار الجفاف.