أعلن حزب التجمع رفضه  لقرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية، والذي يكشف دون مواربة - و يكرس - خضوعها لشروط صندوق النقد الدولي، ويُحوّل المواطن إلى كبش فداء لخلل السياسات، وعجزها عن إدارة الأزمة الاقتصادية على أساس المصلحة الوطنية. 

وأكد ان رفع الدعم عن المواد البترولية ، ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي يفرض على مصر سياسات تقشفية جائرة لتلغي مكتسبات الشعب، وتهدد السلام الاجتماعي ، فبدلا من مواجهة شروط الصندوق التي تفقر الفقراء وتغني الأغنياء، تنفذ الحكومة أوامره دون أدنى مراجعة ،، وتحول الاقتصاد المصري إلى حقل تجارب للرأسمالية المتوحشة، متجاهلة أن " الإصلاح الاقتصادي " لن يتحقق بتحميل الشعب المصري وطأة هذه الفاتورة كاملة . 

حزب التجمع يرفض قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية

و حذر " التجمع " من خطورة هذا القرار، الذي لن يكون إلا شرارة لموجة غلاء جديدة تلتهم ما تبقى من القوة الشرائية للمصريين، خاصة مع عجز الحكومة عن مراقبة الأسواق ، و عدم قدرتها على مواجهة جشع التجار ، و وقف الممارسات الاحتكارية . 
 

وأوضح أن إن الحكومة التي أعلنت عن تراجع معدلات التضخم، خلال الأشهر القليلة الماضية ، هي نفسها التي تطلق العنان - بهذه الصفعة القاتلة - لارتفاع أسعار السلع والخدمات ، و تكاليف النقل والإنتاج، في خدعة مكشوفة ، تشير من خلالها إلى انتعاش وهمي في أرقام الموازنة العامة ، فيما سيتحول الأمر في حقيقته إلى كارثة معيشية خانقة للطبقات الكادحة. 
 

وأشار إلى إن الحكومة بإصرارها على تحميل المواطن عبء فشلها المتكرر، تثبت أنها تنحاز للأقوياء ضد الضعفاء ، وبدلا من محاربة الفساد الهيكلي لمنظومة الاقتصاد ، تختار التغول على الجيوب الفارغة لأغلبية الشعب الذي يقع أكثر من نصفه تحت خط الفقر . 
 

و تساءل حزب التجمع .. أين العدالة الاجتماعية؟ وأين شعارات "حماية البسطاء" التي ترفعها الحكومة ، دون أن تجد حلولا لتطبيقها على أرض الواقع . 
إن هذا القرار ليس اقتصاديًا فحسب، لكنه طعنة في ظهر السياسات الاجتماعية التي زعمت الحكومة تبنيها ، و يضرب مصداقية كل برامج الحماية الاجتماعية المعلنة، كما يهدد حالة الاصطفاف الوطني التي يتمسك المصريون في مواجهة الأخطار الخارجية . 

وقال إن الحكومة التي تطالب الشعب بالاصطفاف خلف القيادة السياسية ، هي نفسها التي تجور على حقوقه الأساسية . 

وطالب  حزب التجمع بضرورة التراجع عن هذا القرار، والكف عن تنفيذ أجندة صندوق النقد التي تفقر الوطن ، و محاسبة كل من تورط في تبني سياسات عاجزة، لا تستهدف إلا جيوب الفقراء. 

كما طالب الحزب بضرورة الوقوف بحسم ضد الابتزاز الدولي، وتبني سياسات اقتصادية تحمي السيادة الوطنية ، وتعلي مصلحة الشعب اولا . 
 

و طالب كل القوى الوطنية بكشف سياسات الإفقار والتبعية ، ومواجهة هذا الانبطاح ، و عدم السماح للحكومة بتحويل الوطن إلى سوق خاضعة لإملاءات الرأسمالية العالمية.