في الوقت الذي تسجل فيه أسعار النفط العالمية تراجعًا حادًا، تفاجأ المواطن المصري بقرارات حكومية تقضي برفع أسعار الوقود المحلي، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء تلك الزيادات، وانعكاساتها على الأسعار والتضخم.

رؤية الحكومة: عقود آجلة وتكاليف مؤجلة

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أوضح خلال مؤتمر صحفي أن مصر – كغيرها من الدول – لا تشتري النفط بالأسعار الفورية، وإنما من خلال عقود آجلة تُبرم بأسعار متوسطة على مدى زمني، تتراوح فترة السداد فيه بين 3 إلى 9 شهور. وهو ما يعني أن التراجع اللحظي في الأسعار العالمية لا ينعكس بالضرورة على السوق المحلي في التوقيت ذاته.

وأشار مدبولي إلى أن تلك العقود تتضمن فائدة إضافية على السعر الأساسي نتيجة تأجيل السداد، ما يرفع الكلفة الفعلية للبرميل على الدولة، وهو ما تراعى الحكومة عند تسعير الوقود محليًا، ضمن معادلات معتمدة في إعداد الموازنة العامة، التي تُبنى بدورها على متوسطات أسعار وليس على لحظات الهبوط المفاجئة.

زارة البترول: الفجوة السعرية ما زالت قائمة

من جانبها، أكدت وزارة البترول في بيان رسمي أن الزيادة الأخيرة لا تزال غير كافية لسد الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي. وشددت على أن الدولة تضع في اعتبارها البعد الاجتماعي، لذلك توجه الدعم إلى أكثر المنتجات استهلاكًا بين المواطنين مثل السولار، وبنزين 80 و92، وكذلك الغاز المنزلي.

كما أكدت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للوقود، التي تجتمع كل 3 أشهر، لم تدرس حتى الآن تغيير الأسعار خلال الستة أشهر المقبلة، وأنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن تحريك جديد للأسعار قبل أكتوبر المقبل، مع مراعاة توقعات السوق العالمي الذي يشهد حاليًا تقلبات كبيرة.

الآثار المعيشية: تضخم متسارع وأسعار تتصاعد

ورغم هذه التوضيحات، لم ينعكس الأمر إيجابيًا على الشارع المصري. فبعد رفع أسعار البنزين، أعلنت عدة محافظات عن زيادة في تعريفة المواصلات، وهو ما ساهم في رفع معدلات التضخم السنوية إلى 13.1% في مارس الماضي، مقارنة بـ12.5% في فبراير، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن رفع أسعار الوقود يؤدي إلى سلسلة من الزيادات في أسعار السلع والخدمات، لا سيما في قطاع النقل واللوجستيات، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطن.

السوق العالمي: خام برنت دون 60 دولارًا

يأتي هذا بينما تراجعت أسعار خام برنت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، لأول مرة منذ فبراير 2021، متأثرة بقرارات أمريكية بزيادة الرسوم الجمركية، لتفقد أسواق النفط نحو خمس قيمتها خلال أيام قليلة فقط، في أكبر انخفاض لها منذ مارس 2022.

وفي ضوء حالة الغضب الكبيرة لدى المواطنين، أكدت وزارة البترول، أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل 6 أشهر مقبلة.