كتب .. مصطفر محمود

أعلنت النيابة العامة الفرنسية، عن تسلمها دعوى قضائية مرفوعة ضد الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من وزرائه، تتهمهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية ما عُرف بـ"مجازر الساحل" التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس خلال الأسابيع الماضية.

ووفقاً لتفاصيل القضية التي أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رُفعت الدعوى من قبل المحامي بيدرو أندروجار، نيابةً عن "التجمع الفرنسي-العلوي"، وهو تجمع يمثل عدداً من أفراد الجالية العلوية المقيمة في فرنسا.

وأشارت المذكرة القضائية إلى أن المجازر وقعت عقب هجوم مسلح شنته مجموعات إرهابية مدعومة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا، في السادس من مارس الماضي، واستهدف حواجز أمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، ما أدى إلى إعلان النفير العام وردّ دموي طال أبناء الطائفة العلوية.

وتضمنت لائحة الاتهام الرئيس أحمد الشرع، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، متهمةً إياهم بالإشراف على أكثر من 50 مجزرة أودت بحياة ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ضحايا من العائلات المسيحية والسنية.

كما اتهمت الدعوى القوات الحكومية بـ"القتل الجماعي، والاغتصاب، وإحراق المنازل، وتهجير السكان قسرياً بهدف التغيير الديموغرافي"، إضافة إلى رفض إصدار شهادات وفاة للضحايا.

وطالب التجمع الفرنسي-العلوي في دعواه بـوقف الأعمال العدائية في مناطق الساحل، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم، فيما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بتاريخ 4 أبريل الجاري وصفت فيه هذه الأحداث بـ"جرائم حرب موثقة بالأدلة المرئية وشهادات الشهود،بالمقابل، أعلنت الحكومة السورية عن تشكيل "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، دون أن توضح موعد بدء أعمالها أو مدى تعاونها مع أي جهات دولية.