رفض مجلس الشيوخ الأميركي الخميس بأغلبية ساحقة مسعى لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل في محاولة استندت إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في غزة بعد القصف الإسرائيلي للقطاع ومنع تسليم المساعدات الإنسانية.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 82 صوتا مقابل 15 صوتا و83 صوتا مقابل 15 صوتا لرفض قرارين مقترحين بشأن مبيعات القنابل الضخمة وغيرها من العتاد العسكري الهجومي. وتقدم بالمقترحين السناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، وهو عضو مستقل يتحالف مع الحزب الديموقراطي.

ومن غير المرجح إقرار مشروعات قوانين توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ظل الدعم الراسخ لها منذ عقود من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس، لكن يأمل مؤيدو مثل هذه المشاريع أن يؤدي طرح هذه القضية إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأميركية على بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وفي كلمة حث فيها ساندرز على دعم مشروعي القرارين، وصف ساندرز الخسائر التي لحقت بالمدنيين وما يواجهه آلاف الأطفال من سوء تغذية ومجاعة، خاصة بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة.

وأضاف: "ما يحدث الآن لا يمكن تصوره. لقد مضى اليوم 31 يوما وما زال العد مستمرا دون أن تصل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، لا شيء على الإطلاق. لا طعام، لا ماء، لا أدوية، لا وقود، لأكثر من شهر".

وتقول إسرائيل إنها تستهدف بمنع دخول المساعدات الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محادثات وقف إطلاق النار. ويشمل التعليق واردات الغذاء والدواء والوقود.

وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيمس ريش بإسقاط مشروعي ساندرز قائلا إن هذا "تخل عن إسرائيل، أقرب حلفائنا في الشرق الأوسط، في لحظة محورية للأمن العالمي".

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 50 ألف فلسطيني قُتلوا في الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة. وبدأت الحملة بعد هجوم بقيادة "حماس" على جنوب إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023 تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص وأخذ 251 رهينة.

وتحول قسم كبير من قطاع غزة إلى أنقاض، وأصبح مئات الآلاف من الأشخاص يقيمون في خيام وفي مبان دمرها القصف.

وجرى تصويت الخميس في نفس اليوم الذي فر فيه مئات الآلاف من سكان غزة بحثا عن مأوى في واحدة من أكبر عمليات النزوح الجماعي أثناء الحرب. وتتقدم القوات الإسرائيلية داخل أنقاض مدينة رفح، وهي جزء من المنطقة التي أعلن عنها في الآونة الأخيرة بأنها "منطقة أمنية" تنوي القوات الاستيلاء عليها.

فشل مشروعات قرارات سابقة
صوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني/نوفمبر لإسقاط ثلاثة مشروعات قرارات قدمها ساندرز كانت تهدف لوقف عمليات نقل أسلحة وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهو ديمقوراطي انتقده بعض التقدميين لما اعتبروه تقاعسا عن مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.

أما الرئيس دونالد ترامب الذي بدأ فترة رئاسته الثانية في 20 كانون الثاني/يناير، وهو من أشد المدافعين عن إسرائيل، فقد تراجع عن جهود بايدن لوضع بعض القيود على الأسلحة التي يتم إرسالها إلى حكومة نتنياهو. ويطرح ترامب فكرة نقل الفلسطينيين إلى خارج غزة وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وتخطى ترامب في وقت سابق من هذا العام عملية مراجعة في الكونغرس للموافقة على مبيعات عسكرية بمليارات الدولارات لإسرائيل.

ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في مراجعة المبيعات الكبيرة من الأسلحة للدول ومنعها من خلال تمرير قرارات رفض.

ولم يسبق لأي مشروع قرار من هذا النوع الحصول على الموافقة في الكونغرس ثم الإفلات من حق الاعتراض الرئاسي، لكن القانون يقتضي أن يصوت مجلس الشيوخ في حال تقديم مشروع قرار. وأدت مشروعات قرارات على هذا النحو في بعض الأحيان إلى نقاشات غاضبة أحرجت رؤساء سابقين.