أعربت خبيرتان في الأمم المتحدة عن قلقهما الخميس من خطر البتر ‏الوشيك لأصابع ثلاثة رجال محتجزين في إيران، ودعتا إلى التدخل لمنع ‏هذه "العقوبة التي لا رجعة فيها".‏

وقالت ماي ساتو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق ‏الإنسان في إيران، وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية ‏بالتعذيب، إن "عمليات البتر هذه المزمع تنفيذها تنتهك الحظر المطلق ‏للتعذيب وسوء المعاملة".‏

وأضافتا في بيان "يجب على إيران أن تضع حدا فوريا لهذه العقوبات ‏الجسدية الشديدة التي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان".‏

وحذرت الخبيرتان المستقلتان اللتان عيّنهما مجلس حقوق الإنسان التابع ‏للأمم المتحدة ولكنهما لا تتحدثان باسم الأمم المتحدة، من أن عمليات ‏البتر قد تتم اعتبارا من الجمعة.‏

والرجال الثلاثة المعنيون أدينوا بالسرقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ‏وحُكم عليهم بالبتر.‏

وذكرت الخبيرتان أن المحكمة العليا الإيرانية أكدت الحكم في أيار/مايو ‏‏2020، على الرغم من مزاعم بأن اعترافات الرجال انتُزعت تحت ‏التعذيب.‏

وقالتا إنه "يجب على المحاكم التحقيق في مزاعم التعذيب واستبعاد الأدلة ‏التي تم الحصول عليها بالإكراه".‏

وأضافت الخبيرتان أن الرجال الثلاثة الذين دخلوا مرات عدة في إضراب ‏عن الطعام أثناء الاحتجاز، قد أبلِغوا الشهر الماضي بأن عمليات البتر ‏ستتم في 11 نيسان/أبريل.‏

وبتر الأصابع مسموح به في الجمهورية الإسلامية بموجب الشريعة ‏الإسلامية، لكن لا يوجد سجل رسمي للعدد الدقيق لهذا النوع من الأحكام ‏التي صدرت على مر السنين.‏

وتابعت الخبيرتان "نحض إيران فورا على اتخاذ خطوات ملموسة لإلغاء ‏كل أشكال العقوبات الجسدية، في القانون والممارسة، والتصديق على ‏اتفاقية مناهضة التعذيب".‏