أفادت وسائل إعلام محلية بأن مصر رفعت أسعار الوقود اليوم الجمعة بنحو 15% وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى الحكومة إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها ثمانية مليارات دولار.

وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76 و14.81 بالمئة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريبا من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج قروضها الذي وقع العام الماضي.

حصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من الصندوق منذ عام 2016، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها.

ومنذ ذلك الحين، حث صندوق النقد الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وقال صندوق النقد في آذار/مارس إن مصر ملتزمة بخفض دعم الطاقة للوصول إلى مستوى تغطية التكلفة الفعلية بحلول كانون الأول/ديسمبر، في إطار عملها على خفض عجز كبير في الحساب الجاري.

وجرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد، بمقدار جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 بالمئة، حيث ارتفع بنزين 80 أوكتين إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 أوكتين إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 أوكتين إلى 19 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية مختلفة.

(الدولار = 51.2800 جنيه مصري)