كتب .. مصطفى محمود

ارتفع إجمالي عدد ضحايا "مجازر الساحل" السوري إلى 1676 شخصًا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي ذكر في تقريره الأربعاء أن هذا العدد يشمل الضحايا الذين سقطوا في محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس خلال الهجمات التي بدأت في التاسع من مارس الماضي.

ووفقًا للمرصد، تم إضافة أسماء 17 شخصًا بينهم أربع سيدات تم تصفيتهم في بانياس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى، كما تم توثيق 62 مجزرة وقعت في مناطق الساحل السوري، أسفرت عن مقتل 866 شخصًا في اللاذقية، و525 شخصًا في طرطوس، و272 في حماة، و13 في حمص، إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن هناك "آلاف المفقودين"، بالإضافة إلى "مئات الجثث المحتجزة في ثلاجات الموتى" في المستشفيات دون تسليمها لأسر الضحايا.

وأفاد المرصد بأن المجازر تمت في سياق "هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة" ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من مارس، حيث هاجموا حواجز لقوات وزارتي الداخلية والدفاع، مما أدى إلى تصعيد الأحداث. وكان هذا الهجوم قد أعقبه إعلان النفير العام من قبل بعض الجهات للانتقام من الطائفة العلوية.

وفي سياق متصل، شكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل" للتحقيق في هذه المجازر، إلا أن الأوساط الحقوقية المحلية والدولية، بما في ذلك مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، شككت في مصداقية اللجنة، حيث صرح عبد الرحمن بأن "اللجنة لم تلتقِ حتى بعشرة بالمئة من أهالي وذوي الضحايا"، معتبرا أن هذه اللجنة ليست ذات صلة حقيقية بتقصي الحقائق.

من جانبها، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا في 4 أبريل الماضي وصفت فيه هذه الأحداث بـ"جرائم حرب"، استنادًا إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان، مما يزيد من الضغوط على الحكومة السورية للقيام بتحقيق جدي وشفاف في هذه الجرائم.