وجهت  وزارة الداخلية ضربات أمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا  الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 10 ملايين جنيه.
▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.