عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، مؤتمرا صحافيا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث تم إطلاق ورقتها الإصلاحية الشاملة تحت عنوان "تطلعات نحو لبنان الجديد". الورقة التي أُعدّت خلال الأشهر الأخيرة تتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات التي تصفها الهيئات بالضرورية للانتقال بلبنان إلى دولة عصرية وحديثة. وتتناول الورقة سبعة عناوين أساسية تشمل: خيار الدولة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، استقامة العمل السياسي، بناء مؤسسات الدولة وإداراتها، النهوض الاقتصادي وبناء دولة عصرية، التنمية الاجتماعية المستدامة، إعادة الإعتبار لعلاقات لبنان الخارجية، والاستجابة للمتطلبات البيئية والمناخية. وقد أدلى المتحدثون عقب المؤتمر بتصريحات لـ"النهار" حول أهمية الورقة الإصلاحية وأهدافها في معالجة التحديات الراهنة التي يواجهها لبنان.

رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير قال إن إعداد الورقة جاء مع وصول حكومة جديدة، مضيفًا: الحقيقة أن هناك مناخًا سياسيًا ملائمًا، وإذا تمكّنا من التحرك بخطوات عملية، يمكننا البدء بالخروج من الأزمة. وأضاف: جمعنا دراساتنا ووضعناها في خطوط رئيسية لعرضها على الوزارات المعنية، لافتًا إلى أن الهيئات على استعداد لوضع خبراتها في تصرف الإدارة الرسمية. وأوضح أن الورقة شخصت مكامن الضعف في الاقتصاد اللبناني، مع اقتراحات لحلول قابلة للتنفيذ. "إذا لم نعرف ما هي المشكلة، لن نتمكن من تحديد العلاج المناسب."

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران إن الورقة تسعى لتقديم حلول واقعية ضمن إمكانيات الدولة، معتبرًا أن "القوانين لا تتطلب سوى بعض الورق والحبر". وأشار إلى أن التعديل المطلوب لا يتعلّق بالبنى التحتية فقط، بل بالإطار التشريعي كذلك. وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المرافق، موضحًا أن "المقصود ليس بيعها، بل خصخصة الإدارة، لأن إدارة الدولة غير فعالة". 

من جهته، ركّز نبيل فهد، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، على أن "إصلاح القطاع المالي هو الأساس، لأن المؤسسات لا يمكنها العمل دون تمويل". وأضاف: "هناك مؤسسات ما زالت تعمل، لكن تعويضات موظفيها فقدت قيمتها مع انهيار سعر الصرف. يجب إصدار قانون جديد لتسويات نهاية الخدمة". واعتبر أن من أبرز البنود المطروحة قانون تشجيع الاستثمار، قانون المنافسة، سلامة الغذاء، والضمان الاجتماعي. وأوضح أن ما يميّز الورقة أنها شاملة وتتناول المحاور المالية، الاقتصادية والاجتماعية بالتفصيل، وتهدف إلى تحفيز شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص. وقال: "جميع القوانين موجودة، لكنها تحتاج إلى تنفيذ ومراسيم، وإلا فستبقى مجرد حبر على ورق".

أما النائب وضاح الصادق، الذي حضر المؤتمر، فرأى في حديثه لـ"النهار" أن الورقة تتوافق مع ما تم الحديث عنه منذ تشكيل الحكومة، وخاصة اقتراحه تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الصناعة والاقتصاد والمالية. وأوضح أن هذه اللجنة، بالتعاون مع المجلس النيابي والهيئات الاقتصادية، يمكن أن تساهم في حماية القطاع الاقتصادي.

وأضاف: "يجب أن ننتقل من مرحلة عرض الكتيبات والنوايا الحسنة إلى مرحلة العمل الجدي"، مشيرًا إلى أن الحكومة مدعوة لتحويل المقترحات إلى مشاريع قوانين، مع إقرار المراسيم التطبيقية بالتوازي.