تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحدة من أبرز الأزمات الاقتصادية المعاصرة، إذ تشهد العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم تصعيداً مستمراً في الإجراءات الجمركية. فقد فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جديدة على المنتجات الصينية، بهدف تعزيز القاعدة الصناعية المحلية، مما أثار مخاوف واسعة من تداعيات هذا التصعيد على التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة

تصاعدت حدة التوترات الاقتصادية بين البلدين منذ بدء فرض رسوم جمركية متبادلة. بلغت تلك الإجراءات ذروتها مع فرض الولايات المتحدة سلسلة رسوم تراكمية وصلت نسبتها إلى 104% على المنتجات الصينية، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات التجارية الثنائية. هذا التصعيد، الذي قابله الجانب الصيني بإجراءات مماثلة، أدى إلى إعادة هيكلة حركة التجارة بينهما، ومهد الطريق لأزمات تؤثر على الاقتصادات الناشئة والدول النامية المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.

التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية

تشير التقديرات إلى أن الحرب التجارية لها تأثيرات سلبية عديدة، منها:

وتمثل الولايات المتحدة أكبر سوق مستهلك في العالم، بينما تلعب الصين دوراً محورياً كمركز تجاري عالمي. لذا فإن أي قيود اقتصادية بينهما تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى عالمي.

مستقبل التجارة العالمية في ظل الأزمة

بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدين، حيث تتصدر الولايات المتحدة القائمة بـ 25 تريليون دولار، تليها الصين بـ 18 تريليون دولار، يكون التأثير مشتركاً وممتداً. حجم التبادل التجاري بينهما يصل إلى 700 مليار دولار سنوياً، ما يعني أن اضطراب هذه العلاقة قد يزعزع اقتصادات صغيرة وكبيرة. تحاول الولايات المتحدة إعادة تموضع الصناعات المحلية وتقليل اعتمادها على الصين، إلا أن المدى الزمني لتحقيق هذا الطموح طويل ومعقد.

تبقى الحرب الاقتصادية الجارية بين واشنطن وبكين محوراً رئيسياً يعيد تشكيل سياسات التجارة العالمية، ويمثل تحدياً مستداماً لا تقتصر تأثيراته على الدولتين بل تمتد لتشمل العالم بأسره.