عماد جودية  

      خلال تسلمه مهامه، دعا الحاكم الجديد لمصرف لبنان جميع المصارف إلى ضخ اموال جديدة وتلك التي لا تستطيع ذلك عليها أن تندمج مع بنوك أخرى، وفي حال رفضت سيتم سحب تراخيصها حفاظا على استقرار النظام المصرفي.                                       ما قاله الحاكم الجديد والذي تزامن مع طرح  قانون هيكلة المصارف الذي رفعه وزير المال الى الحكومة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لدرسه واقراره، يدفعنا للبحث في تركيبة القطاع المصرفي اللبناني ودراسة إمكانات وقدرات مؤسساته التي يجب تنقية الشوائب منها واعادة تصنيفها بشكل مسؤول وجدي استناداً الى تاريخ كل منها في خدمة المستهلك والمودع ومدى مساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني. من هنا صنفت ووزعت  المصارف العاملة في لبنان ضمن اربع مجموعات تختلف تركيبتها بإختلاف إمكانيات وقدرات كل منها على حدة.                                                             - المجموعة الاولى: هي  المصارف التي أسست القطاع المصرفي وعززت خدماته ونوعت في التسهيلات التي قدمتها لعملائها وأعطت القطاع المصرفي شهرته السابقة. ونذكر منها فرنسبنك مع الأخوين عدنان وعادل القصار وبنك لبنان والمهجر مع نعمان الازهري وفريقه واللبناني الفرنسي ورئيسه الوزير السابق فريد روفايل والاعتماد اللبناني ورئيسه الدكتور جوزف طربيه وبيبلوس مع فرنسوا باسيل وأبنائه والبحر المتوسط من الحريري الأب إلى الحريري الأبن. وابرزهم كان ولا يزال بنك عودة وتراثه المصرفي العريق الذي ابتدأ مع جورج وريمون عودة وامتد لاحقا مع سمير حنا وصولا الى خليل الدبس والعناصر المصرفية ألإدارية القيمة عليه .
- المجموعة الثانية: تشمل بعض المصارف المتوسطة الحجم وقد نجح المشرفون على إدارتها بتطبيق قواعد العمل المصرفي الحديث وتأمين خدمات مصرفية مختلفة نذكر منها البنك اللبناني للتجارة وفيرست ناشيونال بنك وبنك الموارد الذي كان لمديره العام الوزير السابق مروان خيرالدين دور متقدم في ارساء قواعد العمل المصرفي السليم إلى جانب المصارف الكبيرة.                                                                                            - المجموعة الثالثة: هي المصارف التي توقفت عن النمو منذ أكثر من عشرين عاما سواء بحجم ودائعها أو بإجمالي حجم أموالها الخاصة أو بنوعية الخدمات المقدمة لزبائنها.                                                         

  - المجموعة الرابعة: هي  البنوك التي توقف نصف عددها خلال الأزمة والنصف الاخر لا يمكن أن يوصف بمصرف سوى بالاسم الذي يطلق عليه وهذا ما كان أشار إليه الحاكم الجديد لجهة دمجها أو شطبها .                                                                         

     انطلاقا مما تقدم إن تطبيق قانون هيكلة المصارف سيعنى بدراسة وضعية كل مصرف على حدة  من مصارف المجموعات الاربعة الآنفة ألذكر لتحديد حجم الخسائر المتوجب ردمها بأموال طازجة جديدة لخلق التوازن ما بين موجوداتها ومطلوباتها الواردة في ميزانياتها السنوية. ولتحديد هذه الخسائر يجب اتخاذ قرار على مستوى الحكومة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي معاً لتحديد مسؤولية كل جهة عن كيفية تسديد أموال المودعين بالنسب التي قد يتحملها كل فريق منهم. وهذا يعني أن حلّ هذه المعضلة يبدأ بإيجاد مخرج يحفظ حقوق المودعين ويعيد الودائع لأصحابها، لأن سداد هذه الحقوق يصلح الوضعيات المالية للمصارف ويعطي صورة أشمل وأوضح للخسائر المتوجب ردمها.                                     

 مما لا شك فيه ان كلام الحاكم وأشارته الى ضخ أموال جديدة في القطاع يقصد منه تعزيز الاموال الخاصة للمصارف بعد أن إندثرت بسبب تدني سعر الصرف خلال الأزمة السابقة لكي تعيد انتاج قدراتها التشغيلية واعادة الثقة بينها وبين زبائنها والعافية إلى القطاع.                                                                                                                                   أخيراً إن إيجاد حلّ لدفع ودائع القطاع المصرفي وضخ أموال جديدة فيه سيؤدي إلى فرز ما بين المصارف القابلة للحياة والقادرة على الاستمرارية والعمل وتلك التي ستدمج أو تشطب عن لائحة المصارف وهذا برأينا سيؤدي إلى بقاء حوالي عشرين مؤسسة ستبني القطاع من جديد.