شهدت الساحة العلمية في مصر محطة جديدة تعزز من التعاون البحثي بين مصر وفرنسا، حيث تم تجديد اتفاقية التعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والسفارة الفرنسية بالقاهرة. وبهذه المناسبة حضر مراسم التوقيع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم العالي الفرنسي، السيد فيليب بابتيست، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، في خطوة تُعزز شراكات البحث العلمي والابتكار.

تعاون أكاديمي بين الجامعات المصرية والفرنسية

احتضنت جامعة القاهرة ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية تحت رعاية وزيرَي التعليم العالي في الدولتين. ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز الروابط بين الباحثين من الجهتين، وتبادل الخبرات في مجالات علمية متنوعة ومبتكرة. كما تركز الاتفاقية على تمويل مشروعات بحثية واعدة تُساهم في تطوير قطاعات حيوية كالصحة، الطاقة المتجددة، والزراعة، مما يُسهم في فتح المجال نحو تطبيق الابتكار لتعزيز خطط التنمية المستدامة في مصر.

دور هيئة تمويل العلوم في دعم البحث العلمي

تأتي هذه الاتفاقية كامتداد طبيعي للشراكة الناجحة التي بدأت في 2014، حيث عملت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا على تنفيذ مشروعات نوعية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بالأبحاث التطبيقية. وتُظهر هذه الخطوة حرص القيادة السياسية المصرية على تبنّي أدوات جديدة للتعاون الدولي، ما يُمكّن الباحثين المصريين من الوصول لإمكانات علمية متقدمة وتوسيع قاعدة المعرفة المحلية.

آفاق مشرقة للشراكة البحثية

أكدت الهيئة، التي تمثّل القلب النابض لدعم الابتكار في مصر، أنها ملتزمة بتمكين الباحثين وتعزيز التكامل العلمي. وأشار الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لها، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق نحو دعم مشروعات تركز على التكنولوجيا الحيوية، الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة.

بهذه الرؤية الطموحة، تؤكد مصر دورها كمركز إقليمي للابتكار والبحث، مما يجعل التعاون المصري الفرنسي نموذجًا مضيئًا للشراكات العالمية.