كتب .. مصطفى محمود

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن عزمها طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوق مصر السيادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن الشركات التي ستشملها العملية تشمل "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

أوضح البيان أن هذه الخطوة ستتم من خلال مكاتب استشارية متخصصة محلية وعالمية، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، حيث يتولى الصندوق إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

وتشير مواعيد التنفيذ إلى أنه من المقرر الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات بحلول عام 2025، على أن يتم استكمال باقي العمليات خلال 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو جزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.

يُذكر أن صندوق مصر السيادي، الذي تأسس في عام 2018، يهدف إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمارات الأجنبية في الشركات المملوكة للدولة، بعد أن كان الجيش والحكومة مترددين في السابق في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.