تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز سوق التمويل الإسلامي من خلال خطة طموحة لإصدار صكوك إسلامية سيادية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2025. تهدف هذه الخطة إلى توفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية، كما تأتي في إطار استراتيجيات دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

إصدار صكوك إسلامية لتعزيز الاقتصاد

يعتزم وزير المالية أحمد كوجك قيادة الجهود الحكومية لإنجاز هذا الطرح، حيث أكد أن البلاد قطعت خطوات جادة من خلال تعيين بنوك متخصصة لإتمام العملية. هذا الإصدار يأتي امتدادًا للنجاح المحقق في فبراير 2023، عندما أصدرت البلاد أول صكوك إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار، وسط تغطية تجاوزت أربع مرات القيمة المطلوبة.
من أبرز البنوك المشاركة في عملية الطرح المتوقعة:

مقايضة الديون بالاستثمار.. خطة مبتكرة

إلى جانب إصدار الصكوك الإسلامية، تبنت مصر نهجًا جديدًا من خلال تسهيل عمليات مقايضة الديون بالاستثمارات، وهي خطوة تمثل استراتيجية مرنة لجذب مستثمرين وشركاء دوليين. أشار «كوجك» إلى تجربة تعاون ناجحة مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة كجزء من هذه النهج الاستثماري المبتكر.

أهداف الطرح وأهميته

يمثل إصدار الصكوك الإسلامية السيادية خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري. من بين أبرز الأهداف:

الصكوك الإسلامية، بفضل توافقها مع الشريعة الإسلامية، تمثل وسيلة جذابة للاستثمار، خاصة في الدول النامية. كما أن جذب استثمارات جديدة يسهم في تقليل العبء عن الدين العام ويعزز مكانة البلاد في أسواق المال العالمية.

بهذه الخطوات، تسعى مصر إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على موارد مبتكرة ومتعددة تدعم تحقيق التنمية الشاملة.