يبدو أن أزمة مستحقات مزارعي القطن اقتربت من نهايتها، حيث إنه كانت هناك شكاوى من عدم حصولهم على مستحقاتهم رغم توريد المحصول في الوقت المناسب.

وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اليوم الإثنين في اجتماعها طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي.

فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.

موعد سداد مستحقات مزارعي القطن

وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.

اقرأ أيضًا: التسميد والري بنسب معينة.. 6 إجراءات ضرورية قبل زراعة القطن

وقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ 3 مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.

التزام حكومي بسداد المستحقات

وأضاف أن المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة

وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها، وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

دعم كامل لمزارعي القطن

بينما ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط، وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد.

اقرأ أيضًا: 1.1 مليون قنطار.. الكشف عن حجم مبيعات القطن خلال الموسم الأخير

وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ما قامت به الحكومة من تحمل مبلغ 2000جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.

ووجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حرصه بتوجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين، وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط